لائحة أمناء الحوار الوطني: المنسق العام يفتتح الجلسات ويعلن عن انتهائها ويدير المناقشات
تشهد الأيام القلية المقبلة، استكمال مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعه، وذلك تمهيدًا لبدء جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس هبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي.
ونصت لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه فيما يتعلق بإدارة الجلسات على أن المنسق العام يضع جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية، ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحاته في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال إلى المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة المنسق العام.
لائحة الحوار الوطني
تنص المادة 11، علي أن يفتتح المنسق العام الجلسات ويعلن انتهائها، ويدير المناقشات، ويحدد وقت المتكلمين، ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لأحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقية، وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها، ولا يجوز لغير المنسق العام مقاطعة الحديث، وله أن يستعين في ذلك برئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء، وعند غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وجاء بالمادة 12، علي أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء، وله الحق في الإدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس، دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في للتعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار، وذلك دوت استباق لنتائجه.
وكان قد أعلن الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة، مشيرًا إلى أن الجنة الاقتصادية تضم كل من (د.جودة عبدالخالق، د.طلعت عبدالقوي، د. محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة، وضمت اللجنة الاجتماعية كل من (د. فاطمة خفاجي، أستاذ كمال زايد، أستاذ جمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي)، وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
بينما كان قد قال جمال الكشكشي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني، والتي عقدت اليوم، وضعت يدها على الخطوات الحقيقية لانطلاق الحوار الوطني لافتا إلى أن أي مواطن تم الإفراج عنه لا يوجد مانع من مشاركته في الحوار الوطني.
