الرشاوى والهدايا.. محظورات قانونية على العامل تجنبها أثناء عمله
شمل مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا، عدة محظورات على العامل أثناء أداء عمله.
المحظورات الخاصة بالعامل بقانون العمل
أكدت المادة (113)، أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
-طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
-الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
وفي السياق ذاته، يحقق قانون العمال الجديد التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة في العمل، حيث وضع القانون الجديد امتيازات للعامل تضمن وضعه الوظيفي، وترتقي بالحياة المعيشية، وتحفز العامل على الجد في العمل لتعظيم انتاجه لضمانه حقوقه المقررة وفقًا للقانون.
وحرص القانون على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال الفرض على المنشأة وفروعها عدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك عن طرق توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية، واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق.
يستفيد العاملون في القطاع الخاص، من مكاسب ومزايا قانون العمل الجديد، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
