رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

وحضر الاجتماع في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من  طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على الجهود التي تقوم بها الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن، حيث تم خلال الاجتماع، متابعة الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والبنك المركزي لاحتواء الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق من أجل التقييم المستمر لكافة المستجدات. 

وفي وقت سابق، كان وافق مجلس الوزراء، على طلب تعديل أحكام القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، لجعل السن القانوني للتقدم بطلب للحصول على  بطاقة تحقيق الهوية الشخصية  للمواطنين 15 عامًا بدلًا من 16، بشرط أن يكون ذلك بعد مرور 6 أشهر على بلوغ سن  15 عاما.

تعديل قانون استخراج بطاقة الرقم القومي 

كما وافق مجلس الوزراء، أيضا على بعض أحكام القوانين التي قدمتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بتعديل قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديل المادة 26 من هذا القانون، لكي يتم تحقيق العدالة وعدم تطبيق إي عقوبات بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.