حماية الأطفال من الانتهاكات الأبرز.. تفاصيل الجلسة الثالثة بمؤتمر حماية الخصوصية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي
عقد المؤتمر الدولي لتعزيز حماية الحق في الخصوصية في سياق تحديات الذكاء الاصطناعي، آخر جلسات عمله اليوم الخميس، بعنوان الذكاء الاصطناعي.. تحديات قانونية واجتماعية.
الذكاء الاصطناعي
وافتتحت الجلسة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وفي بداية الجلسة، تحدث حمدي رزق الكاتب الصحفي، عن حوادث الخصوصية بالمجتمع المصري، لافتا إلى واقعة الأوكرانية في مصر، وأنها مارست حقوقها في الخصوصية وفق تقاليد وعادات البلاد الأوروبية، وقام أحد الأشخاص المجاورين بالتعدي على حياة هذه المواطنة وصورها، ونشر مقطع الفيديو، مضيفا أنه في تلك الواقعة؛ انتهاك للحقوق الشخصية.
تحديات الذكاء الاصطناعي
وأشار رزق إلى أن المواطن أتاح انتهاك خصوصيته، وتنازل طواعيًا عن حقوقه الشخصية عبر التعري في الفضاء الإلكتروني، موضحًا أن التفريط في الخصوصية بسبب الاندماج في مواقع التواصل، وشبكات الإنترنت؛ جعل الفرد عُرضة لكيانات وشخصيات؛ تمارس استخدامها في انتهاكها لخصوصية الإنسان.
من جانبه، قال القاضي أحمد أبو العنين، نائب رئيس محكمة النقض، إن الحق في الخصوصية حق ثابت لا يحتاج إلى إقرار، ولكن نحن نواجه أزمة في الحق في الخصوصية، وهي أزمة تشريعية.
ولفت أبوالعنين، إلى أن القانون المصري، أصدر تشريعات تختص بالولاية القانونية خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه إذا وقعت جريمة باعتداء على الخصوصية خارج البلاد؛ يُطبّق القانون المصري، نظرًا لأن من وقع عليه الاعتداء - مصري الجنسية، بالإضافة لحالات أخرى تناولها القانون.
وأوصي نائب رئيس محكمة النقض، بتفعيل التشريعات الموجودة، نظرًا لعدد القضايا المعروضة على المحاكم، بالإضافة إلى إعادة النظر في مد إطار القانون خارج البلاد، بجانب مد جسور التعاون بين الدول في هذا المجال.
من جانبه، تحدث سامح فوزي، الباحث بمكتبة الإسكندرية، عن الشخص المستهلك والانبهار التكنولوجي، قائلا: أصبح من الصعب عزل أي فرد عن استخدام التكنولوجيا، والتطبيقات الإلكترونية.
وأضاف فوزي، أن الفضاء الإلكتروني أصبح مسرحًا للخصوصية بطواعية وإرادة من المستهلك ذاته، كما أن الإنسان أصبح لا يملك رفاهية التخلي عن هاتفه المحمول أو استخدام التكنولوجيا بمعناها الشامل.
وعدّد الباحث؛ مدخلات استباحة الخصوصية واستغلالها، مبينًا أن أول هذه المدخلات هو الموافقة الشخصية على إباحة بياناته الخصوصية في الفضاء الإلكتروني.
وفي نهاية الجلسة، تحدثت الدكتورة سهام الفريح، نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت، عن حماية القوانين بالمجتمعات العربية، للحياة الخاصة، قائلة: القوانين والتشريعات الجزائية ينقصها الكثير لتدعيم وحماية الفرد.
وأكدت الفريح، أنها ساهمت في إنشاء قانون لحماية الطفل من الانتهاكات، وينبغي أن تصدر قوانين لمعاقبة كل من أشار أو شهّر بحالة انتهاك لطفل بـ أي شكل من الأشكال، نظرًا لأن عرض الإشارة أو تداول بيانات الطفل المُنتهك؛ يعد جريمة أخرى لجريمة الانتهاك، تتسبب في تأثيرات نفسية على الطفل.
