المشاط تسلط الضوء على إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتلاءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا للرؤية الوطنية
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي مرن وشامل، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا للرؤية الوطنية، هي القاسم المشترك في كافة الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دور التعاون متعدد الأطراف في تحقيق تعافي شامل ومرن، ودعم الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التنمية، مؤكدة أن التحديات التي يواجها العالم اليوم على مستوى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والركود الذي يهدده تجعل من الأهمية بمكان الدفع بآليات التعاون متعدد الأطراف، والتعلم من الدروس السابقة، لتوفير التمويل التنموي وأدوات التمويل المبتكر لتحقيق التنمية.
وأكدت المشاط، على النهج الذي تتبعه الدولة والذي يرسخ مشاركة الأطراف ذات الصلة كافة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية.
وعلى مدار عامي 2021 و2022 عقدت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، رئيسا اللجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي، لقاءات متعددة نحو 30 جهة وطنية، من بين اللقاءات جلسة مشاورات وطنية على المستوى الوزاري، إلى جانب اجتماعات مع نحو 130 ممثلا من المجتمع المدني والمؤسسات النقابية، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص من الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال ورواد الأعمال، ومراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية، بهدف بحث الأفكار المبتكرة لتوطيد آفاق التعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة ضمن إطار الشراكة الجديد.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات وفقا لنص الدستور لحقوقهن الاجتماعية والصحة والسلامة وسبل العيش الكريم ودعم صوتهن وقيادتهن.
