ربط الحصول على دعم صناعة الرقائق الأمريكية بعدم الاستثمار في الصين
دعم البيت الأبيض منع شركات أشباه الموصلات من توسيع استثماراتها في الصين، إذا أخذت حوافز جديدة لبناء مصانع في الولايات المتحدة بموجب التشريع الذي من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشته اليوم الثلاثاء.
قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الإثنين الماضي: "نواصل دعم الحواجز القوية في التشريع"، في إشارة إلى بند في مشروع القانون من شأنه أن يحد من الاستثمارات في الصين للشركات التي ستستفيد من حوافز قيمتها 52 مليار دولار تخصصها الولايات المتحدة ضمن التشريع، لدعم صناعة أشباه الموصلات.
وقالت بيير حسب ما نشرته بلومبرج، إن الحوافز تهدف إلى توليد المزيد من الاستثمار في أشباه الموصلات هنا في الولايات المتحدة، وليس في الصين.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: ستساعد تلك الحواجز على إبطاء نمو الاستثمار في الصين؛ وهذا هو السبب في أنها جزء مهم من خطة التحفيز، مؤكدا: نحن نؤمن بالحواجز القوية.
وأفادت صحفية بوليتيكو، في وقت سابق يوم الإثنين، بأن شركة إنتل والاتحاد الرئيسي في الصناعة "رابطة صناعة أشباه الموصلات"، يضغطان ضد القيود بصيغتها الحالية.
وتحظر الصيغة الحالية للتشريع على الشركات توسيع تصنيع أشباه الموصلات في الصين لمدة 10 سنوات بعد أن تحصل على منحة لبناء مصنع أمريكي، فيما يمكن للشركات أن تستمر في الاستثمارات "القائمة" في تصنيع الرقائق في الصين، لكن الصيغة الحالية غير واضحة.
ومن المقرر أن يقوم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإجراء تصويت إجرائي لبدء النقاش حول مشروع القانون يوم الثلاثاء.
