الأحوال الشخصية والإيجار القديم.. قوانين ممتدة لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب
تتعدد المناقشات القانونية خلال دور الانعقاد الثالث، المقرر عقده في أول أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية لمجلس النواب، وبرزت بعض القوانين التي لم يتم البت بها خلال دور الانعقاد الثاني، وتعتبر من القوانين الممتدة لدور الانعقاد الثالث بالمجلس.
قانون الأحوال الشخصية
ويعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الممتدة من دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن يناقش خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، حيث شهد دور الانعقاد الثاني بعض مشروعات القانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية أبرزها التعديل المقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة أعضاء المجلس، والذي يتناول شقين، الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثاني الإجراءات التي تقع في 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.
فيما تقدمت النائبة أمل سلامة، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن هناك التزاما دستوريا على الدولة بحماية المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، ومن ضمنها توفير حياة كريمة والحفاظ على الأسرة المصرية.
ويتناول المشروع أبرز النقاط الإشكالية بملف الأحوال الشخصية، منها النفقات، والمنازعات الأسرية، وحالات المطلقة غير الحاضنة التي هي بلا مصدر دخل، أو إعاشة بعد سنوات من الزواج دامت لأكثر من 10 سنوات.
قانون الإيجار القديم
ومن المقرر أن يتناول البرلمان، خلال دور الانعقاد الثالث، مناقشات حول قانون الإيجار القديم، الخاص بالشقق السكنية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، قانون الايجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وشهد المجلس مناقشات حول بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة لاستعمالها في غير غرض السكنى، وقد تم التصديق على هذا المشروع رقم 10 لسنة 2022، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وتتبلور فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي مؤداه: إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير أغراض السكني، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
