اليوم.. مركز معلومات الوزراء يعقد جلسة لبحث مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" بقطاع تجارة الجملة والتجزئة
يستكمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، بعد أن أطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات
مجلس الوزراء يناقش مستهدفات وثيقة سياسة ملكية
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحضور ممثلين لشركات قطاع الأعمال العام والجهات التنفيذية ذات الصلة.يذكر أن "مركز المعلومات" كان قد عقد 10 ورش عمل حتى الآن في إطار "حوار الخبراء"، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود، بحضور أصحاب شركات القطاع الخاص وأساتذة الجامعات والخبراء، وبمشاركة اتحادي الصناعات والغرف التجارية، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، وأعضاء البرلمان بغرفتيه.
وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدري، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، أمس اجتماعا لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وتم استعراض التقرير الذى سبق وأن كلف المحافظين بتقديمه شهريًا حول موقف تقنين أراضي الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وموقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، وكذا مناقشة مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة لتذليل أية عقبات قد تعترض دور اللجنة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيداء حق الدولة، ومنع كل أشكال التعدي على أي ممتلكات أو أراض للدولة.
