الرقابة على الصادرات تفرض 2500 جنيه على فحص عينات السلع المستوردة| مستند
قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة فرض 2500 جنيه على خدمة فحص وتحديد السلع والبضائع المستوردة، التي ترد من الجمارك.
وفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، يشمل القرار استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية، والسلع الاستهلاكية.
وجاء قرار رئيس مجلس الإدارة عصام النجار رقم 948 لسنة 2022، بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 120لسنة 1982 بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982في شـان سـجـل المـسـتـورديـن، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وجاء أيضا بعد الاطلاع على اعتماد المهندس وزير التجارة والصناعة والاستثمار في 2014 بتفويض مجلس إدارة الهيئة في النواحي المالية الخاصة بمقابل الخدمات، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية والمعتمدة من رئيس مجلس الإدارة بشأن تحديد مقابل خدمة فحص العينات الواردة من مصلحة الجمارك (استعلام جمرك).
وحمل القرار في المادة الأولى:
يحدد مقابل خدمة فحص العينات الواردة من مصلحة الجمارك (استعلام الجمرك) لتحديد ماهية الصنف بمبلغ 2500 جنيه (فقط الفان وخمسمائة جنيه مصري)، وذلك لجميع أنواع العينات بمختلف أصنافها.
وفي المادة الثانية:
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
كان رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء عصام النجار، كشف عن اعتماد نحو مليار جنيه لتطوير المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة.
وأشار في تصريحات خلال مايو الماضي، أن تطوير المعامل في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ احدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والافراج
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه في اطار توجيهات وزارة التجارة والصناعة للحفاظ على البيئة سيتم انشاء معامل بالبصمة الكربونية في كل الموانئ،و البدء في ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بحجم استثمارات يصل إلى 15 مليون جنيه وذلك لخدمة المصدرين وتلبية متطلبات السوق الأوروبي.
