إسرائيل.. الطريق إلى الانتخابات الخامسة في أقل من 4 سنوات

تل أبيب تتجاوز مرحلة الانقسام السياسي إلى مرحلة التشظي ومجتمع الـ 70 عامًا يفشل في الانصهار

سيناريوهات عودة نتنياهو للسلطة وهروبه من شبح السجن هي الأقوى وهزيمة ساحقة تلحق بخصومه

هل يشارك الإخوان المسلمون في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو كما فعلوا في حكومة بينيت- لابيد

في 30 يونيو الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لحل الكنيست، وإجراء انتخابات مُبكرة؛ الأمر لم يكن سحب ثقة من الحكومة تقوم به المعارضة، وإنما الحكومة نفسها هي التي تقدمت بمشروع القانون بعدما بدأ ائتلافها في الانهيار، وهو الائتلاف الذي وُلد ضعيفًا دون برنامج سياسي، فنقطة الاتفاق الوحيدة التي اجتمع عليها الائتلاف كانت الإطاحة ببنيامين نتنياهو.

في خطابه الأخير على منصة الكنيست، قبل تسلم حكومة بينيت- لابيد عملها، أعلنها نتنياهو صراحة: سنعود أقرب مما تتوقعون.

كان ثعلب إسرائيل العجوز؛ يدرك تمامًا أن هذا الائتلاف بداخله ما هو كفيل بنسفه وليس فقط إسقاطه.

والائتلاف يضم قُوى لا يجمع بينها سوى الرغبة في إسقاط نتنياهو، من اليمين واليسار والوسط وحتى الإخوان المسلمين في إسرائيل، ورغم ذلك لم يكتف الرجل بالمراقبة من على مقعده الوثير في الكنيست، وإنما سعى بكل ما أوتي من حيلة ونفوذ للإسراع في إسقاط الائتلاف، حتى أنه لم يعد سرًا أنه تواصل مع حاخامات للضغط على أسر الحاخامات والنواب المشاركين فيه، وأنه دعّم وقفات احتجاجية أمام منازلهم للضغط عليهم.

يدرك الرجل، أن الائتلاف راحل لا محالة، لكنه يدرك أيضًا خطورة عامل الوقت عليه هو شخصيًا، وهو الذي يُواجه اتهامات بالفساد وتحقيقات لن ينجيه منها سوى رحيل الائتلاف الحكومي الحالي وانتخاب أغلبية برلمانية جديدة يسيطر عليها لسن تشريع يمنحه حصانة ويفلت به من المحاكمة والسجن.

وما بين حل الكنيست في 30 يونيو وإجراء انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل 4 أشهر من التوتر السياسي في إسرائيل، التي لم تعرف حكومة مستقرة على الأقل منذ 3 سنوات ونصف، جرت فيهم 4 انتخابات والخامسة في الطريق، بمؤشر هام على الخطر الذي يُواجه النظام السياسي في إسرائيل بشكل عام، وليس هذا الحزب أو ذاك، فلم يعد هذا النظام قادرا على خدمة دولة الكيان الإسرائيلي، فلا كنيست يُشرع ولا حكومة مستقرة قادرة على الحكم، واتخاذ قرارات في القضايا المصيرية!.

أزمة نظام أم أزمة مجتمع

وفي تقديري، فإن الأزمة في إسرائيل تتجاوز بمراحل أزمة النظام السياسي، وتعبر وبحق عن أزمة المجتمع الإسرائيلي وأزمة الهوية التي تواجهه، والتي تتضح جليًا في فشل مجتمع تجاوز عمره السبعون عامًا في الانصهار والتحول إلى شعب، مازال المجتمع الإسرائيلي مقسم إلى مجتمعات غير قابلة للانصهار، بل غير قادرة على وقف التفتت، ليتحول إلى جيتوهات صغيرة، وتُساهم العنصرية داخل الكيان نفسه في هذه الانعزالية أكثر وأكثر، فالأشكنازي مازال أفضل من السفاردي، والأخير أفضل من المزراحي، وبالتأكيد كلهم أفضل من يهود اليمن والفلاشا مثلًا، وقطعًا كلهم أفضل من فلسطينيي 48 أصحاب الأرض والوطن. 

واليمين يعبر عن الوطن، واليسار يعبر عن أعدائه، فانقسم اليمين لأكثر من يمين متطرف، وغادر اليسار معسكره لينافس اليمين في يمينيته، كل هذه الانشقاقات والانقسامات والتغيرات تحدث أولًا في قاعدة جبل الجليد، لتنعكس في النهاية في صُورة انقسامات سياسية في قمة الجبل الجليدي.

ورغم خطورة ما أسلفنا على مستقبل الكيان الإسرائيلي، حيث يُمثل في تقديري خطرًا وجوديًا عليه، إلا أن ما يزيد من هذا الخطر هو ظاهرة القطبية الواحدة، التي باتت تتسم بها إسرائيل، والأمر لا يتعلق بحزب أو مؤسسة سياسية تُمسك في أيديها كافة أوراق اللعبة، وإنما أصبح الأمر وكافة أوراق اللعبة في يد شخص واحد!.

مر النظام السياسي في إسرائيل بـ 3 مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، وهي المرحلة التي عرفت فيها إسرائيل الحزب القائد، ولعب العمل، الذي يتذيل حاليًا قائمة الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست وفي استطلاعات الرأي هذا الدور، واستمر الوضع هكذا حتى هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، لتتبدل المقاعد لأول مرة في تاريخ الكيان، يرحل العمل عن سدة الحكم ويتولى الليكود، وتبقى الحكومة يتنازعها حزبان قويان، كذلك تعرف إسرائيل ظاهرة الانقسامات السياسية سواء في اليمين أو اليسار أو الوسط، ومع بداية حكم نتنياهو، دخل النظام السياسي في إسرائيل مرحلته الثالثة.

تجاوزت فترة حكم نتنياهو الـ 12 عامًا، ليضرب بذلك رقمًا قياسيًا في حكم إسرائيل، حتى أنه تجاوز أيضًا سنوات حكم زعيمها التاريخي، ديفيد بن جوريون. في هذه السنوات الطوال، عمد نتنياهو ممارسة هوايته التي أثبت فيها براعته، وهي التخلص من كل خصومه الأقوياء، والحقيقة أنه كان وراء اعتزال العديد منهم الحياة السياسية، كذلك برع الرجل في التخلص حتى من حلفائه وقيادات حزبه الأقوياء، فأصبح ثعلب إسرائيل العجوز صاحب اليد العليا في إسرائيل، حتى أنه بدا وكأنه يحكمها من على مقاعد المعارضة في فترة حكم نفتالي بينيت، التي أصبحت أقصر فترة لرئيس وزراء إسرائيلي على مقعد الحكم.

بعد كل هذه السنوات من وجوده على كرسي السلطة، وصل النظام السياسي الإسرائيلي إلى ما يمكن تسميته بالتشظي السياسي، فالأمر تجاوز ما هو أبعد من الانقسامات السياسية إلى التفتت والتشظي، فالسفارديم على سبيل المثال لم يعد يمثلهم حزبًا دينيًا واحدًا، وإنما ينازعه آخرون، وكذلك الأشكناز، بل أن تيار اليسار لم يعد به حزب قائد، وأصبح مجموعة من الأحزاب، ورغم نزوع إسرائيل نحو اليمين إلا أن أقوى حزب يميني في إسرائيل قادر بالكاد على تجاوز الـ 25% من مقاعد الكنيست، مُتفوقًا على أقرب منافسيه بمراحل، وحتى السبب في الوصول لهذه النسبة ليس قوة الحزب كحزب وإنما قوة زعيمه، وهو نفسه بنيامين نتنياهو!.

وفي الحقيقة أن نتنياهو كان سببًا في جزء كبير من هذا التشظي خلال سنوات حكمه الطويلة، حيث كان دائمًا خلف الستاري يشجع هذا على الانشقاق مقابل كرسي في الحكومة، ويشجع آخر من أحزاب الأقلية على التحالف الاستراتيجي معه مقابل رشاوى سياسية، لتضمن بذلك استمرار تجاوزها نسبة الحسم وبقائها في الكنيست، لتحقيقها مكاسب لجمهورها، ويضمن هو استمرار ولائها له، تمامًا كما هو حادث مع الأحزاب الدينية في إسرائيل، والتي تحصل على رشوة سياسية من نتنياهو بالحصول على امتيازات هائلة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية، من بينها على سبيل المثال عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي!.

حالة التشظي السياسي هذه، هي التي كانت سببًا في الإتيان بأحد أضعف الائتلافات الحاكمة في تاريخ إسرائيل، وهو الائتلاف الحالي بقيادة بينيت- لابيد، وهو ائتلاف حكم بقوة الصوت الممتنع، عضو واحد في الكنيست امتنع عن التصويت فلم يمنحه ثقته ولم يحجبها عنه، فحكم بأغلبية 60 صوتًا مقابل 59، بينما بقي الصوت الممتنع، الذي كان من المفترض أن يكون مرجحًا، يصب في خانة ضعفه لا قوته، رغم أنه رجح كفة الائتلاف، الذي لم تجمعه رؤية أو برنامج سياسي سوى الإطاحة بنتنياهو، وحتى هذه الرؤية المشتركة فشل الائتلاف في الاستمرار بها، لدرجة أن نتنياهو أصبح الرابح الأكبر من قرار حل الكنيست، وباتت سيناريوهات عودته للحكم هي الأقوى، مقابل الائتلاف المفتت المستند في وجوده إلى جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فيه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصراع العربي- الصهيوني، التي يشارك فيها حزب عربي وإسلامي في حكومة إسرائيلية.

استطلاعات الرأي في إسرائيل

ورغم أن استطلاعات الرأي في إسرائيل لا يمكن التعويل عليها كثيرًا، خاصة في هذه المرحلة التي تسبق العملية الانتخابية بـ 4 أشهر كاملة، حيث أن هذه الفترة كفيلة بالتأكيد بحدوث تغييرات قد تزيد من قوة هذا أو تضعف ذاك، إلا أن هذه التغيرات لن تنال من قوة نتنياهو، بل بالعكس، من الممكن أن تزيد منها، خاصة مع فشل أو انهيار الائتلاف الذي تشكل خصيصًا بهدف وحيد هو عزله، وفشل في الاستمرار في السلطة، وهو مؤشر للناخب الإسرائيلي على قوة نتنياهو، وأنه قد يكون طوق النجاة لإسرائيل، لاستقرار الأوضاع وعدم الذهاب لانتخابات جديدة.

رئيس وزراء إسرائيل: نحتفظ بحق التصرف الكامل أمام برنامج إيران النووي

أمير قطر: لا يصح تنازل الدول العربية عن مبدأ عودة فلسطين لحدود 67 لأن إسرائيل لا توافق

الرئيس الفلسطيني: أمد يدي إلى قادة إسرائيل لتحقيق سلام الشجعان

السيسي: إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار بالمنطقة

في كل الأحوال، تبقى استطلاعات الرأي في إسرائيل مؤشرًا هامًا جدًا من المهم أخذه في الاعتبار، وعلى هذا الأساس من المهم الإشارة إلى آخر استطلاع رأي، والذي أشار إلى حصول الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 34 مقعدًا مقابل 29 في الكنيست الحالي، وكذلك حصول يش عاتيد بقيادة يائير لابيط على 21 مقعدًا، وحصول حزب الصهيونية الجديدة اليميني المتطرف على 10 مقاعد، وكاحول- لافان (وسط) وشاس الديني السفاردي على 8 مقاعد لكل منهما، ويهودوت هتوراة الديني الأشكنازي على 7 مقاعد، فيما تحصل القائمة العربية المشتركة على 6 مقاعد، وكل من العمل (يسار) ويسرائيل بيتينو (يمين) على 5 مقاعد لكل منهما، ويمينا (اليميني المنشق عن الليكود) وميرتس (يسار) وتيكفا حداشا (يميني منشق عن الليكود)، والقائمة العربية الموحدة (الإخوان المسلمون) على 4 مقاعد لكل منهم.

أما من حيث التكتلات، فيشير الاستطلاع إلى حصول كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا مقابل 51 مقعد للائتلاف الحاكم الحالي، ويستثني في ذلك 10 مقاعد عربية، للقائمة العربية المشتركة والإخوان المسلمين، رغم مشاركة الإخوان بـ 4 مقاعد بالفعل في الائتلاف الحاكم الحالي، والذي أشار الاستطلاع إلى حصوله على 51 مقعدًا، أي أن قوته النظرية تصبح 55 مقعدًا وليس 51!.

القراءة النظرية لنتيجة الاستطلاع، تشير إلى استمرار عدم قدرة الطرفين على تشكيل حكومة مقبلة (في حال إجراء الانتخابات اليوم)، أما المتمعن في النتيجة، فسيعرف بقليل من التحليل أن نتنياهو سيتجاوز هذا الرقم، فاستطلاع الرأي تعامل مع كتلة نتنياهو على أنها موحدة، وهذا حقيقي والتحالف بينهم مستمر منذ سنوات طويلة، أما تعامل الاستطلاع مع الائتلاف الحاكم على أنه كتلة موحدة، فهو أمر غير صحيح على إطلاقه.. لم يعد الائتلاف ائتلافًا ولا التحالف قائمًا، وهو ما ظهر في الانشقاقات المتتالية التي تسببت في رحيل الحكومة، وظهر أيضًا في السجال بين ساعر وإيلي شاكيد، والاتهامات المتبادلة بالاتفاق مع نتنياهو على تشكيل حكومة تحت قيادته.

تحليل بسيط لنتائج الاستطلاع الأخير يشير إلى أن أقل رقم يستطيع نتنياهو تشكيل حكومته به (إذا أجريت الانتخابات اليوم) هو 63 مقعدًا متجاوزًا بذلك الـ 61 مقعدًا المطلوبين من أصل 120، فاعتبار كتلة يمينا، ضمن المعسكر المعادي لنتنياهو، هو افتراض غير حقيقي، فالكتلة التي حصلت في آخر استطلاع للرأي على 4 مقاعد، وتتزعمها حاليًا إيلي شاكيد، خلفًا لنفتالي بينيت رئيس الوزراء السابق، هي كتلة متحالفة من قبل مع نتنياهو، بل هي انشقاق في الأساس عن حزب الليكود، أي أنها وأعضائها وجمهورها ليكوديو الهوى في الأساس، بل أزيد وأقول أنها الكتلة الوحيدة مع حزب الإخوان المسلمين الذين عرقلوا قانون محاكمة نتنياهو، الذي يمنعه من تشكيل أي حكومة مقبلة، والذي قدمه زملائهم في الائتلاف الحاكم!.

ناهيك عن أن كتلة يمينا كانت ضمن معسكر نتنياهو في محاولات تشكيل الحكومة السابقة، ولم تغادره إلا بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة وتكليف المعسكر الآخر بتشكيلها، وتم الأمر في إطار صفقة تولى بها زعيم يمينا، نفتالي بينيت، رئاسة الوزراء، وهو القرار الذي قد يكون سببًا في إعلانه اعتزال الحياة السياسية، بالتزامن مع إعلانه الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وكأن في القرار اعتراف بخطأ تقديره السياسي.

سيناريوهات عودة نتنياهو للسلطة

سيناريو تحالف كتلة نتنياهو مع يمينا تحت قيادة شاكيد من جديد، بالتأكيد هو السيناريو الأقرب لعودة نتنياهو إلى السلطة، وهي عودة بأغلبية (63 مقعد) تسمح له بتمرير قانون يمنحه الحصانة في مواجهة المحاكمة بتهم الفساد، وهو الأمر الذي يجعله قادر على التفاوض مع كتل أخرى بكل أريحية دون الخضوع للابتزاز أو للشروط المسبقة، ما قد يقود للسيناريو الثاني وهو تشكيل حكومة يمينية موسعة بالتفاوض مع يسرائيل بيتينو بقيادة أفيجدور ليبرمان وتكفا حداشا (ليكود منشق)، على الرغم من إعلانهم بعدم نيتهم الدخول في حكومة تحت قيادة نتنياهو، إلا أن دخول أحدهما أو كلاهما سيعني إضافة من 4: 9 مقاعد لحكومة نتنياهو، وهو الأمر الذي قد يصل بها إلى 67 أو 72 مقعدًا، ورغم أن هذا السيناريو ليس هناك من المعطيات ما يدعمه بقوة، إلا أنه يبقى أحد السيناريوهات المطروحة.

السيناريو الثالث، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية (ولو شكلية)، بإشراك كاحول- لافان، خاصة أن بني جانتس زعيم الكتلة خان حلفائه في وقت سابق وشارك في حكومة بقيادة نتنياهو، رغم أن حملته الانتخابية قامت على شعار إقصاء نتنياهو.. حكومة كهذه ستجعل الائتلاف يتجاوز السبعون مقعدًا في حده الأدنى، وقد يصل إلى الثمانون، وستكون السيناريو الأمثل الذي يعلن من خلاله نتنياهو انتهاء سنوات التوتر السياسي، ووصول إسرائيل لمرحلة الاستقرار بحكومة وحدة وطنية لديها من الأغلبية البرلمانية، ما يكفي لاستقرارها وإكمالها فترتها، ما يعني استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادي والاجتماعية بشكل كبير.

أما عن الإخوان المسلمون بقيادة النائب منصور عباس، ففي تقديري لا مجال لاستمرارهم في الحكومة، خاصة أن الأمر لم يعد قرارهم، وأن السؤال الحقيقي هو هل سيشاركون في حكومة بقيادة نتنياهو كما شاركوا في حكومة بينيت- لابيد أم لا، وإنما السؤال الحقيقي هو: هل سيقبلهم نتنياهو في حكومته أم لا، والحقيقة أن مشاركتهم في حكومة بينيت- لابيد ستكون أحد أهم الأسلحة التي سيستخدمها نتنياهو في معركته الانتخابية في مواجهة خصومه، وتحديدًا يائير لابيد زعيم حزب يش عاتيد، والذي قد يكون زعيم المعارضة المقبل في إسرائيل.

في كل الأحوال، يبقى الموقف من بنيامين نتنياهو هو المحدد للمُشاركة في الائتلاف الحاكم المقبل أو المعارضة، وتبقى إسرائيل في مواجهة أزمة نظامها السياسي، الذي يُمثل مؤشرًا هامًا على أزمة وجودية حقيقية تواجهها، فإما أن تغير نظامها السياسي بما يتناسب مع المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، وتسعى لوقف العنصرية الداخلية وتشظي مجتمعها إلى مجتمعات مُنعزلة عن بعضها البعض أو أن تواجه زوالها كالقلعة، التي تسقط من الداخل قبل أن تسقط من خارجها.