الوفد يفصل أحد أعضائه ويتخذ الإجراءات القانونية ضده لإحالته للنيابة العامة

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد،  قرارًا رقم 327 لسنة 2022، بفصل يوسف عبداللطيف يوسف محمد، عضو الحزب بأسيوط من الحزب وجميع تشكيلاته، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

وقبل أيام، انتهى اجتماع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مع أعضاء الهيئة العليا للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي بتقديم الأعضاء طلبا بتوقيع من 38 عضوا لحل الهيئة العليا والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما، منذ إعلان القرار، على أن تبقى تشكيلات اللجان العامة كما هي لحين إجراء الانتخابات.
وتناول الاجتماع الحديث عن أوضاع المركز المالي للحزب، حيث أكد رئيس الوفد أن المركز المالي هو المعيار للحياة ويجب أن يكون محل مراجعة.

وقال رئيس الوفد، إن حق الحزب يقتضي الالتزام بالمطالبة بحقوقه المادية دون تهاون أو تقصير أو إهمال، فعقوبة الإهمال الحبس لا محالة، والمماطلة سيكون مصيرها اللجوء للنيابة العامة.

وأشار إلى أن هناك تغييرات طرأت على لجان المحافظات في 5 فبراير الماضي، وقبل فتح موعد الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، حيث تم تغير فيها في حدود 20%، والتغير في حد ذاته ليس قليلا، والأصل في تشكيل اللجان هو الانتخاب واستثناء ولوجود حالة ضرورة أن لرئيس الحزب أن يعين تلك اللجان ويعرض على المكتب التنفيذي وهو نوع من الاطلاع، ثم يقترح رئيس الحزب أعضاء اللجنة ويوافق الهيئة العليا في لجنة النظام، لافتا إلى أن التشكيل سواء كان بالانتخاب أو بالتعيين، فهناك دور إداري بحت السكرتير العام.

وبيّن أن تغيير تشكيلات اللجان العامة لم يضم سوى 3 لجان هي الإسماعيلية والسويس والغربية، بينما جاءت بعض التغيرات الأخرى احتراما للأحكام القضائية بعودة بعض المفصولين إلى أماكنهم.

وفيما يخص أزمة عودة الدكتور السيد البدوي، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، علّق يمامة قائلا: يجوز الطعن على القرار، ولكن يبقي نافذًا حتى يتم إصدار حكم، فالقرار يتعلق بإسقاط العضوية وهو سبب يجب أن يفصل فيه القضاء.