صندوق النقد الدولي يتوقع خفضًا إضافيًا لتوقعات النمو العالمي لعامي 2022 و2023
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الحرب الأوكرانية زادت من الضغوط على أسعار السلع والمواد الغذائية، حيث تشهد الظروف المالية العالمية تشديدًا أكثر مما كان متوقعًا في السابق، وتؤثر الاضطرابات المستمرة المرتبطة بالوباء والاختناقات المتجددة في سلاسل التوريد العالمية على النشاط الاقتصادي.
خفض معدل التضخم
وأضافت خلال كلمتها في الاجتماع المختلط لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، أن الآفاق الاقتصادية أصبحت مظلمة بشكل كبير، وارتفعت حالة عدم اليقين بشكل استثنائي، كما أن مخاطر الهبوط التي حذر منها صندوق النقد الدولي سابقًا قد تحققت الآن.
وذكرت: في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف نتوقع خفضًا إضافيًا للنمو العالمي لعامي 2022 و2023 في تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية؛ علاوة على ذلك، ستظل مخاطر الهبوط قائمة ويمكن أن تتعمق خاصة إذا استمر التضخم بشكل أكبر، مما يتطلب تدخلات سياسية أقوى يمكن أن تؤثر على النمو وتفاقم التداعيات غير المباشرة على البلدان الناشئة والنامية على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة ستواجه ضغوطًا إضافية.
ولفتت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن البلدان الصاعدة والنامية تشهد تدفقات مستدامة لرأس المال إلى الخارج لمدة أربعة أشهر متتالية، وهم الآن يعانون من خطر التراجع عن ثلاثة عقود من اللحاق بالاقتصادات المتقدمة.
وترى كريستالينا جورجيفا ثلاث أولويات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أولهم أنه يجب على البلدان أن تفعل كل ما في وسعها لخفض التضخم، فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى المخاطرة بالتعافي وإلحاق المزيد من الضرر بمستويات المعيشة للأشخاص المستضعفين، لافتة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة وفعلت ذلك 3.8 مرة.
وأكملت: ثاني الأولويات أنه يجب أن تساعد السياسة المالية جهود البنك المركزي لترويض التضخم، وهي مهمة معقدة؛ فمع تباطؤ النمو، سيحتاج بعض الناس إلى مزيد من الدعم، لذلك تحتاج السياسة المالية إلى خفض الديون مع توفير تدابير مستهدفة لدعم الأسر الضعيفة التي تواجه صدمات متجددة، لا سيما من ارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء.
وأشارت إلى الزخم الجديد للتعاون العالمي سيكون أمرًا حاسمًا لمواجهة الأزمات المتعددة التي يواجهها العالم، ونحن بحاجة إلى قيادة مجموعة العشرين بشكل خاص لمواجهة المخاطر الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي والديون المرتفعة، مرحبة بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي خلال هذه الاجتماعات، فانعدام الأمن الغذائي يعني الجوع لملايين الناس؛ ومع ذلك فهي مشكلة قابلة للحل، بالتعاون مع رؤساء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية، داعية المجتمع الدولي إلى التعجيل والعمل معًا لدعم المحتاجين، وإزالة قيود التصدير، وتعزيز إنتاج الغذاء، والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ.
