انتخاب الزمر رئيسًا والتعاون مع الإخوان.. كواليس فشل الجماعة الإسلامية بإدارة حزب سياسي بعد ثورة يناير 2011
كشف منتصر عمران، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، من واقع تجربة ذاتية عايشها، فشل قادة الجماعة الإسلامية في إدارة حزب سياسي بعد ثورة يناير 2011، لافتًا إلى أنه بعد ثورة يناير؛ شرع بعض قادة الجماعة، وهم أسامة حافظ، عصام دربالة وطارق الزمر، في تأسيس حزب سياسي، مما أدى إلى ترك كرم زهدي وناجح إبراهيم وآخرين الجماعة الإسلامية.
وأضاف عمران، خلال دراسة بحثية له، بعنوان: إدماج المتطرفين لإعادتهم للحياة داخل المجتمع، أن قادة الجماعة المؤيدين للعودة للعمل السياسي، بعد انهيار النظام الذي تصالحوا معه، شرعوا إلى أن يكون الحزب بمثابة الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وتم تسميته بحزب البناء والتنمية، وشهد انتهاكات لقانون الأحزاب.
وتابع: بعد قول القضاء كلمته، وأصدر حكمه النهائي، بحل الحزب ومصادرة أمواله، بعد جلسات استمرت قرابة 3 سنوات؛ أعطى للدفاع كل حقوقه القانونية، وبهذا الحكم يكون القضاء أعاد المشهد السياسي المصري إلى وضعه السياسي الصحيح، بإبعاد حزب كان يفتقد لآليات العمل الحزبي السياسي الحديث، بل كان يسير في عمله على السمع والطاعة العمياء للقيادة، وهذا منهج جماعات العنف والإرهاب.
وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: كنت تقدمت بمحضر رسمي باستقالتي من الحزب عقب انتخاب طارق الزمر رئيسًا، حمل رقم 2662 لعام 2017، وأسباب استقالتي على رأسها اختيار طارق الزمر، رئيسا للحزب، نظرًا لأنه هارب خارج البلاد، وينتهج منهج معاداة الدولة، فضلًا عن تحالفهم مع جماعة مُصنّفة إرهابية وهي جماعة الإخوان، التي تعادي الدولة المصرية، كما أن الحزب يقوم على فكرة عنصرية في اختيار أعضاءه، حيث أن كل أعضاء الحزب من الجماعة الإسلامية، وتحولت الجماعة بكل أفرادها وهياكلها إلى الحزب.
ثورة يناير 2011
وأكد عمران، أن الحزب لا يضم بين صفوفه عضوا مسيحيا واحدًا، ويخالف مبادئ العمل الحزبي، كما أن المجموعة التي تبنت مُبادرة وقف العنف في منتصف التسعينات مثل كرم زهدي، ناجح إبراهيم، وفؤاد الدواليبي تم إزاحتهم من الحزب.
واستكمل: من عجائب الأقدار.. أن تأسيس الحزب جاء نتيجة حُكم محكمة إدارية إبان ثورة يناير 2011 أيضًا، وجاء قرار حل الحزب نتيجة حُكم محكمة إدارية في عام 2020 للمخالفات التي وقع فيها الحزب، ومنها فوز طارق الزمر، برئاسة الحزب، والذي كان سببًا في تقديم استقالتي، حيث أن الزمر كان خارج البلاد وهو مخالفة صريحة منصب رئيس الحزب، المفترض أن يكون مُتواجدًا بين أعضاءه داخل البلاد، علاوة على أن شخصية طارق، عليها ملاحظات جمة، ومنها أنه هارب خارج البلاد، وصادر بحقه أحكام قضائية، وأخيرًا وضعه على قائمة الإرهاب من قبل الدول المقاطعة لقطر، إضافة إلى تصريحاته المناهضة للدولة المصرية والمُحرضة على العنف.
وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أنه رغم محاولات الحزب من تجاوز هذه الأزمة وقتها، من خلال الموافقة على قبول استقالة الزمر من رئاسته، وإعادة الانتخابات مرة أخرى، فإن ذلك لم يُجد، لأن القرار ليس عن اقتناع، ولكن عندما وصلت الأمور إلى حد لم يكن في حُسبان قادة الحزب، بصدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب، بإحالة أوراق البناء والتنمية إلى محكمة القضاء الإداري، للنظر في حل الحزب، وهو القرار المبني على مُخالفة الحزب للبنود ثانيًا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 - المُعدّل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
