الحكومة تستهدف تحصيل 10 مليارات جنيه من البنوك خلال العام الحالي
تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري، 2022- 2023، تحقيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية، والتي منها ضمان عدم تحقيق البنك المركزي لخسائر تتحملها الخزانة العامة للدولة وتنعكس على بيانات الموازنة العامة، ودين أجهزة الدولة، وفقًا لما جاء في البيان المالي للحكومة.
ونص البيان المالي على استهداف تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الإلكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه، فضلًا عن استهداف تحصيل 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.
البيان المالي للحكومة
كما تستهدف الحكومة، تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم، بشكل كبير من خلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك في إطار توجيهات من رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم.
وفي وقت سابق، قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب فخري الفقي، ستتابع توصياتها بشأن الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الجديد 2022-2023، رغم توقف جلسات البرلمان في دورة الانعقاد الثانية من الفصل التشريعي الأول.
وأضاف إمام، في تصريحات سابقة ل القاهرة 24، أنه مع بداية الإجازة البرلمانية سنكون مع بداية الربع الأول من السنة المالية الجديدة، متابعًا أنه مع بداية دور الانعقاد الجديد سيتم عمل جلسات مع وزارة المالية، من أجل متابعة توصيات اللجنة بشأن موازنة العام المالي الجديد 20222-2023.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن توصيات اللجنة تكون على مدار العام، وليس شرطًا تطبيقها خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة، موضحًا أنه مع كل دور انعقاد جديد يتم تشكيل لجان الحساب الختامي، ولجنة الموازنة الجديدة، ويكون جزءا من أعمال هذه اللجان متابعة توصيات اللجنة على موازنة العام المالي الجديد أو حتى الحساب الختامي.
