لائحة الحوار الوطني تحدد إجراءات خلو مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء
نصت المادة 1 من لائحة الحوار الوطني التي أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال اجتماعه الأول الأسبوع الماضي، على أن يكون للحوار الوطني الذي أطلقه رئيس الجمهورية في 26 أبريل 2022 منسقا عاما، ومجلس أمناء ولجان نوعية وأمانة فنية.
كذلك نصت على أن يكون نقيب الصحفيين بصفته منسقًا عامًا للحوار الوطني، يكون الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته رئيسًا للأمانة الفنية للحوار وبناءً على تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية وتوفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.
مجلس أمناء الحوار الوطني
كما نصت المادة 2 على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، كما تشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.
ونصت المادة 3 على إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.
الحوار الوطني
فيما نصت المادة 4 على أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويجوز عقد اجتماعاته في أي مقر آخر بناء على ما يقترحه المنسق العام وبعد إخطار مجلس الأمناء.
وتنص المادة 5 على أن يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور.
وكان قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني الشامل، قال إن مجلس الأمناء سيعقد ثاني جلساته التحضيرية يوم الثلاثاء 19 يوليو من الشهر الجاري.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني في تصريحات له، أن جدول أعمال الجلسة الثانية منوط به استكمال تشكيل محاور اللجان النوعية الرئيسية واللجان الفرعية، وأيضا اقتراح الجدول للبدء في أعمال الجلسات.
ورحب الكاتب الصحفي ضياء رشوان، بكل من يرغب في المشاركة بالحوار الوطني، لافتا إلى أن الكثير مترقب الحوار ويضع آمالًا كثيرة عليه.
وأشار إلى أن هناك محاور رئيسية للحوار الوطني، ولجان عامة وفرعية ستناقش كل المحاور، حتى يخرج الحوار بصورة مجدية.
