أزمة الأسمدة والتنمية الحيوانية.. ماذا قدم الشيوخ للزراعة في مصر بدور الانعقاد الثاني؟
شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ أيام قليلة، فض دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الأول، من عمل المجلس، وبحثت خلاله لجنة الزراعة والري نحو 23 ملفا وموضوعا، وناقشته خلال اجتماعاتها على مدار دور الانعقاد الثاني.
أبرز ما قدمه مجلس الشيوخ لقطاع الزراعة
أعدت لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وكانت أبرز الملفات في حصاد اللجنة خلال الانعقاد المنفض، مشروع قانون بشأن انشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر واستعراض استراتيجية البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى استعراض استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو تنمية الثروة الحيوانية في مصر، إلي جانب دراسة تأثير المبيدات الزراعية على القطاع الزراعي، ودراسة موضوع توفير التقاوي الزراعية في مصر.
وأشار تقرير حصاد اللجنة إلى، استعراض وزير الموارد المائية لاستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ودراسة سبل تطوير نظم الري في مصر، ودراسة اقتراح برغبة بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بقنا، فضلا عن قيام اللجنة بدراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر، واستعراض دور مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوي، واستعراض موضوع تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وأيضا دراسة اقتراح برغبة بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، وكذلك دراسة موضوع الزراعات التعاقدية في مصر.
وتضمن تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قيام اللجنة بدراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب المهندس محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن إقامة أسوار حماية على جانبي المجاري المائية “الترع”، وبحث الدراسة المقدمة للجنة من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بشأن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر، علاوة على دراسة اقتراح برغبة مُقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن التصريح بحفر آبار مياه جوفية بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ودراسة موضوع المياه الارتوازية.
كما تضمن قيام اللجنة بدراسة موضوع التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيره على أسعار السلع والمنتجات الزراعية، ودراسة أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من النائب الدكتور محمد الصالحي بشأن إعادة تغيير ضوابط تغطية الترع، وتغطيات مصارف هلا والرياض، وبهنباي، وإكوة بالقنايات شرقية، ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن "منع زراعة أشجار الفيكس على جانبي المجاري المائية وعلى الأرصفة والطرقات والمسطحات الخضراء"، ودراسة اقتراح برغبة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن التوجه نحو الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية"، ودراسة طلب مناقشة مُقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي وأكثر من عشرين عضوًا بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات (الشباك الواحد).
