اتحاد الصناعات المصرية يطالب الحكومة بتخفيض إجازة عيد الأضحى لـ3 أيام | مستند

طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بتخفيض عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك إلى 3 أيام بدلًا من 6 أيام، فيما ينص القانون أن تكون إجازة الأعياد  المحددة خلال العام نحو 13 يوماً مدفوعة الأجر 

مذكرة لتخفيض إجازة عيد الأضحى

وحصل «القاهرة 24»، على مستند اتحاد الصناعات، الذي طالب خلاله الحكومة بتخفيض أيام الإجازة المقررة في عيد الأضحى، وذلك لأن الشركات الصناعية تتحمل مسؤوليات كبيرة تتمثل في توفير السلع الأساسية للسوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية.

ونصت المذكرة، على أن وزارة القوى العاملة لم تراعِ بشأن منح هذه الإجازة الاختلاف البين بين ما يمكن أن يسري من قواعد خاصة بالإجازات بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وبين ما يتعين أن يسري بشأن الشركات التي يسري على العاملين بها قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003 سيما الشركات الصناعية، وذلك في ضوء ما يناط بالشركات الصناعية من مسئوليات تتمثل في توفير السلع الأساسية بالسوق المحلي فضلا عن التصدير للأسواق الخارجية، وهو ما يحكمه ارتباطات محددة بتوقيتات ملزمة تستلزم حساب المصنع بدقة وبشكل مسبق لأيام الإجازات التي يمكن أن تمنح للعامل على مدار العام، وبما لا يخل بقيام تلك الشركات والمصانع بالتزاماتها.

وأضافت المذكرة: وهذا ما دفع الاتحاد وهو الأدرى بالتزامات المنشآت أن يقترح أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك هي ثلاثة أيام فقط وليس ستة أيام على نحو ما جاء بالكلام الدوري الصادر عن الوزارة، علما بأن ما يمثله هذا الفرق في أيام الإجازة (3 أيام) يمثل (1%) من الطاقة الإنتاجية السنوية للصناعة في مصر والتي به الإجمالي الكلي 300 يوم عمل في السنة، خاصة في ظل ما تتحمله الصناعة من ظروف الإنكماش المستمر في الأسواق منذ عامين لأسباب يعلمها الجميع.

وذكرت المذكرة، أن سلطات وزير القوى العاملة في منح إجازات للعاملين في القطاع الخاص مقيدة طبقا لأحكام المادة رقم ( 52 ) من قانون العمل بعدد أيام لا يجوز تجاوزها والتي تنص على "للعامل الحق في طلب إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة".
وهذا ما لا يتصور معه أن تكون إجازة عيد الأضحى منفردة مقدارها 6 أيام، ما يقرب من نصف الإجازة المحددة طوال السنة.