عضو بالمجلس الأعلى للدولة: حل الأزمة في ليبيا يكمن في النظام الفدرالي لمدة خمس سنوات | خاص
تزايدت التوترت الليبية في الآونة الأخيرة، فقد لجأ المواطنين إلى النزول للشوارع في عدد من المدن اعتراضًا على تدني الخدمات المعيشية، مطالبن بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل عاجل، إلى جانب دعوة الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد بالخروج الكلي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
عضو الأعلى للدولة: مبادرة الرئاسي لن تقدم شئ
في السياق ذاته يقول أحمد لنقي، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في النظام الفدرالي، على الأقل لمدة تصل إلى خمس سنوات، لحين انتهاء الأزمة.
وأضاف أحمد لنقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه عقب انتهاء فترة الحكم الفيدرالي واستقرار البلاد يتم الاستفتاء الشعبي على على شكل الدولة، مؤكدًا ان يدعم الرجوع إلى النظام الملكي الدستوري، وشخص الملك الغير محسوب على إقليم أو حزب أو قبيلة.
وفيما يتعلق بالمبادرة المطروحة من قبل المجلس الرئاسي الليبي، أشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أنها لن تجدي نفعًا، مبينًا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أدخل نفسه في صراع سياسي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واتهام الاخير رئيس المجلس الرئاسي بضلوعه في المؤامرة، مؤكدًا أنه لا يتوقع أن تنتج مبادرة المجلس الرئاسي عن شيء.
وكان المجلس الرئاسي الليبي، أعلن الثلاثاء الماضي عن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إنه "استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقًا لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عددًا من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
كانت قد وقعت احتجاجات في مدينة طبرق الليبية، التي يتواجد بها المقر الرئيسي لمجلس النواب الليبي، اعتراضا على استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية، مطالبة بحل جميع الكيانات السياسية بالبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل عاجل، حيث أقدم المحتجون على اقتحام مقر مجلس النواب الليبي الرئيسي وإضرام النيران به.
