البنك المركزي يدعم قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر
نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل جديدة لدعم قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة (ج)، وذلك ضمن برنامج الترقية المؤسسية، الذي يجري تنفيذه تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهيئة الرقابة المالية.
جمعيات التمويل متناهي الصغر
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن دعم ورعاية البنك المركزي لبرنامج الترقية المؤسسية، يأتي في إطار اهتمام البنك بصناعة التمويل متناهي الصغر، حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصري لزيادة قدراتها التمويلية، وبالتالي إتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب وأصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم لهم، بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي.
وأضاف لقمان، أن جمعيات التمويل متناهي الصغر، أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة تمويليا في جميع المناطق النائية بالمحافظات في كافة أنحاء الجمهورية، وتساعد شريحة كبيرة من المواطنين على تحقيق طموحاتهم من خلال الحصول على التمويلات اللازمة لإنشاء مشاريع خاصة بهم بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، صرح جمال خليفة مدير برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الورشة التي شارك فيها المديرون الماليون على مدار 5 أيام عمل واختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي، شملت عدة موضوعات منها، التحليل المالي، مراجعة القوائم المالية، النظام المحاسبي، احتساب تكلفة الأموال، المنح العينية، التضخم، محفظة القروض والمخصصات، إعدام القروض، إدارة الموجودات من الأصول والمطلوبات، الكفاءة والإنتاجية، الربحية والاستدامة وإعداد البيانات.
وأكد أن ورشة العمل شملت تدريبات عملية على استخدام القوائم المالية الفعلية لكل جمعية، مشيرا إلى أن الجمعيات المشاركة تمثل من أكبر الجمعيات من الفئة (ج) من حيث حجم محفظة التمويلات التي يصل إجماليها حتى 10 ملايين جنيه لكل جمعية والتي تستعد للحصول على ترخيص الهيئة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الفئة (ب) ليصل حجم محفظة تمويلها من 10 إلى 50 مليون جنيه.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأكد خليفة مدير مشروع الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنك المركزي المصري، موضحًا أن محفظة التمويل متناهي الصغير بمصر تجاوزت الـ 60 مليار جنيه بنهاية 2021، استفاد منها نحو 4.2 مليون مستفيد (وفقا لتعريف الهيئة العامة الرقابة المالية حتي 200 الف جنيه حجم تمويل).
وكشف عن أنه يجرى حاليا العمل على إعداد نظام إلكتروني للجمعيات لمساعدتها على منح ومتابعة عملائها بما يدعم تعزيز أوضاعها ويسهم في نمو أشطتها التمويلية والتوسع في مختلف المحافظات.
يذكر أن إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر يصل إلى 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الائتمانية، الفئة الأولى منها (أ) ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية (ب) يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة (ج) وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.
ويرعى البنك المركزي مشروع الترقية المؤسسية لجمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة (ج) بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وتبلغ مدة البرنامج 3 سنوات ويهدف إلى رفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية للفئة الأكبر بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.
