رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: توجيه 500 دعوة واستقبال 96 ألفًا و532 مقترحًا
انطلقت اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.
ومن جانبه ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.
واستعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، كما لفت إلى دور الفريق الإعلامي في رصد ومتابعة كافة ردود الفعل حول الحوار الوطني وصياغة البيانات الإعلامية.
وتابع المستشار محمود فوزي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و532 مقترحًا وطلب من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور "محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي الصحة والتعليم والمرأة والإعلام.
الحوار الوطني
وخلال الجلسة عقب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، على ما تم استعراضه، من قبل كل من المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية للحوار، موضحًا أن تقسيم المحاور الخاصة بالحوار الوطني والمقترح من الأمانة الفنية، يتمثل في الأساس في دور مجلس الأمناء، كما أشار إلى ما حملته كلمات الحضور من معان خلال الجلسة، وثمَّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، لافتًا إلى أن المعارضة المصرية طرحت بعض الأسماء للمشاركة ويجلس نصفهم تقريبًا على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث إن مجلس الأمناء تم اختياره بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام، وطالب الشرقاوي بكتابة لائحة بشكل سريع تحدد قواعد مجلس الحوار الوطني، معتبرًا أن اللائحة تؤكد أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو المختص والمهيمن الوحيد لشئون الحوار الوطني.
وعلق السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة النائب أحمد الشرقاوي، أن الأمانة الفنية وضعت ما ورد إليهم من مشاركات ومقترحات من كافة القوى والجهات المشاركة، كما تقدم الأمانة الفنية كافة المعلومات الواردة إليها أمام مجلس الأمناء والرأي العام دون تدخل منها، مؤكدًا أن ما تعرضه الأمانة الفنية هو نتاج لمقترحات ورؤى كافة المشاركين من مواطنين وجهات، ولا يمكن إخفائها لأن إخفاءها حسب الدستور هو جريمة، فنحن نعرض رؤى المشاركين بحيادية ودون تدخل، مضيفًا أن مجلس الأمناء يختص بإدارة شئون الحوار الوطني.
وخلال الجلسة أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، أن الدعوة للحوار الوطني جاءت في لحظة تاريخية مهمة، وتعد بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي بمصر، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمانة الفنية هو نوع من أنواع إعطاء الشرعية لمجلس الأمناء، مؤكدًا أن الحوار يتحدث عن المستقبل حيث إن 80% من سكان مصر تحت سن الـ 40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن الـ 20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، وأضاف أن المستبعدين من الحوار الوطني ليس فقط من تلوثت يديه بالدماء فقط، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة.
وعلق عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، أن مصر تواجه مشكلات كثيرة وأتمنى أننا كمجلس الحوار نكون على قدر المسئولية، والوصول لمُخرجات حقيقية من الحوار وإعادة تحالف 30 يونيو، كما أكد أهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، وأيضًا الوصول إلى مخرجات حول إطلاق سراح مجموعة من المحبوسين على ذمة النيابة، وتحقيق أكبر قدر من الحريات لوسائل الإعلام المختلفة.
وتحدثت الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذي سوف يسير كثير من الأمور حول الحوار الوطني، متوجهة بالشكر للأمانة الفنية لما عرضته من بيانات ومعلومات هامة حول اختصاصات الأمانة في بداية الجلسة.
ووجهت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب الشكر للجميع، لكونها ممثلة للشباب على هذه الطاولة معتبرة الحوار الوطني، حوار مستقبلي سوف يرسم خريطة طريق حقيقية، قائلة: "أتمنى من الشباب متابعي جلسات الحوار الاستمرار في المشاركة وإرسال المقترحات.. فنحن هنا موجودين لإيجاد مساحات مشتركة بيننا وأتوقع أن تكون نتائج ومخرجات هذا الحوار مرضي".
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر كان بها جزء كبير من المشاركين في الحوار، مؤكدًا أن هذا الحوار ليس هو حوار للصفوة أو النخبة ولكن هو حوار مجتمعي، ويجب أن يشعر كل مواطن مصري بمشاركته في وضع رؤية للمستقبل.
وعقب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، على العرض التقديمي للأمانة الفنية مشيدًا به لما يتضمنه من معلومات هامة، كما أضاف قائلًا: أنا ما زلت على رأيي أن هذا الحوار سياسي.. ومع كل الاحترام للقضايا المعروضة يجب على مجلس الأمناء عدم الانسياق إلى أي محاولات لإغراق الحوار، ومع كامل الاحترام في المطالبة بقضايا الإفراج عن المحبوسين وحقوق الإنسان، لا يجب أن يكون تعديًا على حساب الدستور والتشريعات المصرية والعالمية، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السيد الرئيس قد تكون وسيلة وثيقة هامة للرد على قضايا حقوق الانسان.
ووجه الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الشكر لكل من شارك في تنسيق وتنظيم الحوار الوطني، معلقًا أن هناك درجة من الاختلاف بين المتحدثين، أي أنه يوجد تباين بين ما إذا كان حوار سياسي أم حوار مجتمعي، كما أشار إلى أن مجلس الأمناء له دور الرأس والأمانة الفنية لها الدور المعتبر، بالإضافة إلى استبعاد كل من خلط الدين بالسياسية أو كل من تلوثت يده بالدماء، مشيرًا إلى الأزمة الاقتصادية، والشأن السياسي الذي يعد بداية معتبرة لحل مشاكل الاقتصاد والمجتمعي، كما لفت إلى أن مصر في حاجة إلى خبراء في المحليات لهم قدر كبير من الكفاءة والقدرة، مختتمًا حديثه بأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا هو أمر يحتاج لوقفة حقيقية قبل بدء الحوار وكذلك يحتاج إلى إصلاح تشريعي.
