النواب يوافق نهائيًا على قانون صندوق قادرون باختلاف
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وتم تعديل مسمى قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون في المادة 1 تعديل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
وتضمن مشروع القانون في المادة 2 استبدال عبارة صندوق قادرون باختلاف، بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له، كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 3 مكرر تنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
كما تضمن في المادة 11 إضافة اختصاصات للصندوق، تشمل المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وانشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي وتشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
ومن ضمن الاختصاصات المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية، لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتطلباتهم والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
