رئيس النواب لوزير المالية: حضور اجتماعات اللجان وجوبي.. والمشاركة تجنبكم الانتقادات

علق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على توضيح وزارة المالية لعدد من النقاط حول قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، قائلًا: كان بإمكانكم توضيح ذلك أمام اللجنة خلال مناقشة القانون أن وزارة المالية لو شاركت في اجتماعات اللجنة، وردت على استفسارات النواب كان وقتها سنتلافى ضياع الوقت والمجهود، كما كنا نتلافي الانتقادات الموجة للوزارة بمخالفتها الدستور والقانون خاصة أن حضورها وجوبي.

الجلسة العامة لمجلس النواب 

بدء الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي

حنفي جبالي لـ النواب: لا تتحدثوا مع وزير المالية.. وإجازة سعيدة لكم بين دوائركم

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لحسم الجدل حول صندوق دعم ذوي الإعاقة

جبالي: أميل إلى المعارضة والحديث بأنهم أقلية باطل ومغرض.. ومواجهة الحكومة تكون بكل أدب

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، شهدت هجوما حادا على وزير المالية الدكتور محمد معيط، لغيابه عن المشاركة في مناقشات مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن وزارة المالية أثبتت أنها خارج الخدمة فكيف يناقش البرلمان قانون متعلق بالضرائب، ولا يوجد ممثل لوزارة المالية، وانتقد وهدان مشروع القانون قائلا: كيف يتم تطبيق القانون خلال 3 أيام هل نسعى لزيادة الحصيلة أم تقديم تسهيلات. 

من جانبه، عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، على انتقادات النواب لوزير المالية لتغيبه عن مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية لم يحضر للبرلمان بسبب وجوده في ارتباط رئاسي.

بينما كان مجلس  النواب وافق نهائيًا، على القانون المُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و60، نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
 

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين: ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.