نواب يواجهون وزيرة الصناعة بـ 9 طلبات إحاطة حول أزمات المستثمرين
تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ مجلس النواب، اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة 9 طلبات إحاطة محالة إلى اللجنة وموجهة إلى الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وزيرة التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية في مواجهة النواب
وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بالمجلس:
- طلبي إحاطة مقدمين من النائبة منى عبدالله، بشأن:
المعوقات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظة بنى سويف.
تضرر أصحاب الورش في مدينة بنى سويف من طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ضرورة الحصول على ترخيص من الهيئة.
- طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن عزوف المستثمرين عن المنطقة الصناعية غرب طهطا
-طلب إحاطة مقدم من النائب على محمد عز، بشأن أسباب ضعف نسب الإشغال في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى.
-طلب إحاطة مقدم من النائب عامر حامد الشوربجى، بشأن عدم قيام مكتب الهيئة العامة التنمية الصناعية في محافظة الغربية بحل مشاكل المستثمرين، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة ذهابهم إلى مقر الهيئة بالقاهرة لحل مشاكلهم.
- 4 طلبات إحاطة مقدم من النائب طارق السيد محمود، بشأن:
عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فرع هيئة التنمية الصناعية بالعامرية.
عدم تطبيق ما جاء في الفصل الثالث (صندوق دعم المناطق الصناعية) من القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
استمرار طلب هيئة التنمية الصناعية خطابات خاصة بالمعونة الفنية لتصنيع المنتج الخاص بها، رغم عدم احتياج المصانع لهذه المعونة مما يعطل حركة العمل والإنتاج.
عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالبدء في العمل بأرض مرغم (3) كمجمع صناعي جديد.
تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب، أحمد بهاء شلبي، وأكثر من 60 عضوًا؛ بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وذلك قبيل فض أعمال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول من عمل المجلس.
ويقصد بالامتياز التجاري قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال محل الامتياز، لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.