وثيقة ملكية الدولة.. مطالب بزيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، جلسة موسعة، اليوم الأحد، لمناقشة أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الهندسية، بحضور عدد من شركات القطاع الخاص والأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع، في سابع ورش عمل حوار الخبراء.
وشهدت الجلسة، استعراض أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وآلياتها المختلفة نحو زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز الأنشطة المقترحة في ذلك الإطار داخل قطاع الصناعات الهندسية، في إطار رصد لمختلف التحديات داخل القطاعين العام والخاص بشكل عام، وتوصيات المؤسسات الدولية للنهوض بالأداء، وبما ينعكس على زيادة معدلات النمو والتشغيل.
مركز المعلومات يعقد جلسة لمناقشة وثيقة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الهندسية
وطرح المهندس بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية الماكو، عددًا من المقترحات لزيادة دعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تعزيز دعم مجالات البحث والتطوير والتسويق، كعوامل أساسية محفزة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تهيئة المناخ التشريعي وزيادة ضمانات وحوافز الاستثمار، في ظل وجود رغبة واضحة داخل صفوف المستثمرين في مجال الصناعات الهندسية لزيادة معدلات الاستثمار.
وأشاد الدكتور أحمد فكري، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بدور الصندوق السيادي المصري في زيادة الاستثمارات بقطاع صناعات السكك الحديدية، مضيفًا أن ذلك الأمر يساهم في تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته أيضًا بذلك القطاع، وتحقيق مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" نحو التخارج من مجال صناعة السيارات ووسائل النقل خلال 3 سنوات، لتتيح الفرصة للقطاع الخاص لضخ المزيد من رؤوس الأموال.
وأشار فكري، إلى أهمية إطلاق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منتصف يونيو الماضي، كخطوة واضحة لدعم قطاع الصناعات الهندسية، مطالبًا بإطلاق المزيد من الاستراتيجيات المماثلة في قطاعات هندسية أخرى، بما يشجع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وضمان سهولة بدء الأعمال وتيسير منح التراخيص والمعاملات الجمركية.
ولفت المهندس عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز، إلى أهمية تقييم الأصول المملوكة للدولة، والمطروحة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص ضمن مستهدفات الوثيقة، وذلك وفقًا لأوضاع السوق وحجم نشاطه وحركة الطلب، وذلك لضمان تعظيم العائد على الشراكة بين الطرفين، مطالبًا بزيادة دعم سياسات تفضيل المنتج المحلي، بما ينعكس على زيادة توسع استثمارات القطاع الخاص المصري.
وأكد الخناجري، أن خروج الصيغة التنفيذية لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات ستنعكس بالإيجاب على دعم استثمارات القطاع الخاص في مجال الصناعات المغذية للسيارات، وبما يشير إلى إمكانية تحقيق طفرة كبرى في ذلك المجال خلال 5 سنوات، خاصة في ظل وجود تجارب ناجحة للشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي، مطالبًا بإضافة صناعة المسبوكات والمطروقات إلى خريطة الشراكة المقترحة داخل الوثيقة، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وقال حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن هناك مشروعات تتطلب زيادة استثمارات الدولة، مثل: مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية، والتي تتضمن مخاطر مالية عالية، قد لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ذلك الإطار، مطالبًا بإضافة الأنشطة الخدمية داخل الصناعات الهندسية بجانب الإنتاجية منها داخل وثيقة "مليكة الدولة"، ليضطلع بها القطاع الخاص، مثل: خدمات فحص تراخيص السيارات ومعامل اعتماد شهادات التصدير، بجانب إضافة قطاع إعادة تدوير السيارات المتهالكة في إطار مبادرة إحلال المركبات، ليضطلع بها القطاع العام بالمشاركة مع القطاع الخاص، مع دعم دخول الدولة في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
ويتفق معه، محمد أنيس، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والذي أكد على أهمية الإبقاء على تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بمهام الحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك بالنسبة للصناعات التكنولوجية عالية المخاطر وكثيفة الاستثمار، والتي قد لا يتحمل تكلفتها القطاع الخاص، مثل: تصنيع بطاريات الليثيوم اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية، وكذلك مجال تصنيع إطارات السيارات، وقال إن مصر تحتاج سنويًا إلى 15 مليون إطار للسيارات، كحجم ضخم يتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص معًا لتغطية ذلك الطلب.
وقال اللواء عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلوبة في ظل ما يشهده العالم من انطلاق للثورة الصناعية الرابعة ذات الاستثمارات التكنولوجية العالية، مضيفًا أن الهيئة ضخت استثمارات إضافية لزيادة طاقتها الإنتاجية من الطلمبات المطلوبة ضمن مستهدفات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى، عبر تدشين مركز تصنيع رقمي باستثمارات ضخمة، بما يشير إلى ضرورة المشاركة لتعظيم العائد على تلك الاستثمارات، ومطالبًا بزيادة برامج دعم التعليم الفني لتخريج دفعات قادرة على قيادة العمل في ظل التحديات التكنولوجية الجديدة.
وطالب المهندس عبد الصادق عبد الرحيم، رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة، بإبقاء تواجد الدولة في مجال صناعة السفن مع تخفيض استثماراتها في ذلك المجال، مشيرًا إلى وجود 50 شركة خاصة على استعداد للمشاركة بقوة باستثماراتها في ذلك المجال، مؤكدًا على أهمية تبني القطاع الخاص لنهج الشراكة مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء المدارس التكنولوجية، وكان آخرها توقيع اتفاقية بين الوزارة و5 شركات خاصة لإنشاء مدرسة فنية تكنولوجية بالقاهرة، بجانب مشروعين آخرين بمدينة العبور.
