تفاصيل مفاوضات مبارك مع رئيسة وزراء بريطانيا حول قرض صندوق النقد 1986
نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وثائق سرية لرئاسة الوزراء البريطانية، تكشف تفاصيل مساعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، للحصول على قرض خارجي لمواجهة أزمة اقتصادية واجهت البلاد بين عامي 1986و 1988، ومطالبه التي عرضها على مارجريت تاتشر، رئيسة الحكومة البريطانية، في ذلك الوقت، وما تضمنته المباحثات بين الطرفين من ردود بشأن مطالب مبارك.
وأشارت بي بي سي، إلى أنه بحلول منتصف عام 1986، بلغت قيمة الديون الخارجية نحو 45 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع حلول موعد سداد بعض الأقساط الخارجية بقيمة 5.5 مليار دولار، إلا أن الأزمة الاقتصادية أجبرت القاهرة حينها على التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
مبارك يطلع رئيسة وزراء بريطانيا على الأوضاع الاقتصادية
وأوضحت الوثائق السرية، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أظهر لرئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر، أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مُتردية، وأن الاقتصاد يواجه مشكلات خطيرة، والقروض لم تقدم لمصر وفق جدول زمني مُلائم، وأقساط الديون سوف تصل الذروة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهناك صعوبتان تحولان دون التوصل إلى نتائج مُرضية مع صندوق النقد الدولي؛ أولهما أنه يطلب ضرورة زيادة أسعار الفائدة من 11% إلى 20%؛ الأمر الذي من شأنه أن يوقف الاستثمار في الصناعة، ويرفع الأسعار بمعدلات كبيرة، والصعوبة الثانية تمثلت بأن صندوق النقد الدولي؛ يرغب في توحيد أسعار الصرف خلال عام واحد، وهو ما تسبب في قفزة كبيرة للأسعار.
وأضافت أن الرئيس مبارك، حذّر من أنه في حال اضطرت الحكومة المصرية لقبول شروط صندوق النقد، فسوف يكون هناك خطرًا يُنذر بحدوث اضطرابات، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستعدة للتحرك بالسرعة الممكنة سياسيًا لتطبيق توصيات الصندوق، أما قبولها كما هي سوف يؤدي إلى تكرار أحداث شغب 1977، وهو ما سيؤثر على المنطقة كلها.
نية مبارك لزيادة أسعار الكهرباء
وروت الوثائق، أن مبارك أفصح عن نيته بزيادة أسعار الكهرباء خلال شهر أبريل عام 1987، حال انشغال طلبة الجامعات بالامتحانات، وهو ما يُتيح قِلة فُرص حدوث اضطرابات في البلاد، على عكس ما حدث عام 1977، كما أقر بأنه يُدرك أن تطبيق توصيات الصندوق هو في مصلحة مصر، إلا أنه لا يستطيع التحرك بالسرعة التي يريدها الصندوق.
ولفتت الوثائق، إلى أن الرئيس الراحل حذّر رئيسة الوزراء البريطانية، بأن الشعب يجب أن يأكل، كما أنه يسعى للحصول على مساعدة أصدقاء مصر، ليتفاوض صندوق النقد الدولي مع القاهرة بطريقة أكثر يسر.
رد تاتشر على مبارك للحصول على قرض صندوق النقد
ونصت الوثائق على أن مارجريت تاتشر، رئيسة حكومة بريطانيا، أبلغت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بأن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، خطوة ضرورية لاستعادة مصر عافيتها الاقتصادية، وأنه عقب التوصل إلى ذلك الاتفاق؛ سيفتح الباب لمزيد من المساعدة للقاهرة، وأنها يمكن أن تتفهم الضرورات السياسية التي تواجه الرئيس مبارك، لكن يجب إقناع صندوق النقد، بأنه وصل إلى الحد الممكن تحقيقه.
وتابعت رئيسة الحكومة البريطانية: سوف تنظر في التعليمات التي وجهت للممثل البريطاني في صندوق النقد، إلا أنه لا يُمكنها أن تطلب منه فعل شئ غير مألوف، قائلة للرئيس مبارك قبل مغادرته، أنها سوف ترى ما بوسعها عمله بشأن المفاوضات.
وفي سياق المباحثات؛ أقرت ثاتشر، بأن المملكة المتحدة وغيرها من الدول؛ يُدركون حجم الصعوبات التي تواجهها مصر، ويعترفون بأهميتها الاستراتيجية.
واستكملت هيئة الإذاعة البريطانية: إدارة الشرق الأدني وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية؛ أعدت تقريرًا مُفصلًا قبل زيارة مبارك، التي جاءت كجزء من جولة أوروببية عاجلة، بسبب التداعيات الاقتصادية في البلاد، مبينة أن البعثة البريطانية في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، أبلغت لندن، بضرورة الإيضاح لمبارك خلال زيارته، أنه لا يمكن مساعدة اقتصاد مصر، ما لم تقبل الحكومة شُروط صندوق النقد، وذلك استنادًا على تقارير كلود شيسون، مسؤول ملف سياسة البحر المتوسط والعلاقات بين الشمال والجنوب في المجموعة الأوروبية.
وواصلت: في يوليو من العام ذاته؛ عقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا لبحث برنامجه لإقراض مصر، والذي أصر فيه على ضرورة تسريع الإجراءات من قبل حكومة مصر، رغم إقراره بأن الحكومة اتخذت خطوات على طريق الإصلاح، إلا أنها غير كافية.
وكشفت الوثائق السرية لرئاسة الحكومة البريطانية، أنه عشية توجه مبارك إلى لندن للقاء تاتشر، وتحديدًا يوم 17 يوليو 1986، اتصل مستشار الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز للشؤون الخارجية، بالسكرتير الشخصي لرئيسة الوزراء البريطانية، لطلب العون وصيانة السلام، مُناشدا بريطانيا بمساعدة مبارك في مُواجهة أزمته الاقتصادية، حفاظًا على السلام بين مصر وإسرائيل.
ونوهت بأن السكرتير الشخصي لرئيسة الوزراء، سأل المستشار الإسرائيلي عما إذا كان الرئيس الإسرائيلي بيريز يعلم ما سيطلبه مبارك، وقال إنه لا يعلم، غير أنه يتوقع أن يطلب مزيدا من المساعدة المالية.
وأردفت: في العام التالي، توصلت مصر وصندوق النقد بعد تدخل الولايات المتحدة، إلى اتفاق لمساندة مصر، إلا أن برنامج الإقراض الذي نص عليه الاتفاق كان ضعيف، وبفضل بعض الدعم الخليجي لمصر في ذلك الوقت خلال جولة خليجية لمبارك؛ تمكنت مصر من التعايش مُؤقتا مع أزمتها المالية.
