تحمي الاستدامة.. افتتاح مجلة حماة الأرض الأولى في المجال العلمي والخبري بحضور وزيرة التضامن
افتتحت الكاتبة الصحفية حنان موج، الجمعة، مجلة حماة الأرض، والتي تعد أول مجلة علمية تهتم بمعايير التنمية المستدامة، وبرؤية مصر المستقبلية لـ 2030.
جاء ذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من رجال الدولة والمثقفين والفنانيين والإعلاميين، حيث أقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى الكائن على النيل، وكان على رأس الحضور كل من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد نائب الأغلبية البرلمانية، والدكتور محمد زيادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيرتن للاستشارات، والمهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
حماة الأرض.. أول مجلة علمية خبرية تحمي الاستدامة
واستهل الحفل بفيديو توثيقي وتعريفي لمجلة حماة الأرض، استعرض الفيديو أهداف واستراتيجية المجلة، وخطتها الصحفية والعلمية، كما استعرضت حنان موج، رئيس تحرير المجلة، أبرز أبواب المجلة.
وقالت موج، إن كل إصدار من المجلة سيقوم بتقديم ملف خاص يناقش أبرز القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة عرضًا وتفسيرًا، تحليلا وتدقيقا، ويعرض سلبياته وكيفية القضاء عليها، ويبرز إيجابياته وآليات تعظيم الاستفادة منها.
وأكدت موج، على أن المجلة تستعرض أحدث التشريعات ذات الصلة لتضع بين أيدي قرائها كنزا فريدا يجعل من توافقهم القانوني أمرا حتميًا، إيمانا منها لما يلعبه القانون والتشريعات من دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها، قالت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دور التضامن الاجتماعي هو مشاركة كل المصريين الحديث والاهتمام بماهية البيئة، لافتة إلى أن الحديث عن التنمية المستدامة تتعدد جوانبه، وتتسع مناقشاته.
وأوضحت القباج، في كلمتها أمام الحضور، أن الفقراء هم أكثر المتضررين من عدم الاتزان البيئي، ومن العدالة الاجتماعية أن يتمتع الجميع ببيئة نظيفة، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال مشروعات تطوير الريف المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مؤشر التنمية المستدامة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، يرصد أن مصر تقدمت خلال العامين الماضيين 9 مراكز بمؤشر التنمية المستدامة العالمي.
وأضاف الخياط، أنه من المتوقع أن تتقدم مصر عدد أكبر من مراكز هذا العام نتيجة جهود الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتطبيق مباديء البناء الأخضر، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 الصادرة عن هيئة الأممم المتحدة عام 2015.
وأوضح الخياط، أن التحديات التي تواجه الدولة عديدة، منها قضية تغير المناخ والإنبعاث الكربونية، لافتا إلى أن قطاع الإنشاءات وصناعة مواد البناء من أكثر القطاعات تأثيرًا في الانبعاثات الكربونية، حيث تصل نسبة تأثيره 93%، وهو من أقل القطاعات تقدمًا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الأخضر، كما أن مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 6% من أجمال الانبعاثات في العالم.
وأشار رئيس الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أن مصر تستهدف الوصل إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاستثمارات الخضراء، سواء الممولة حكوميًا، والتي تصل إلى 50 % من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول 2025، أو عن طريق الاستثمارات الموجهة من مؤسسات التمويل الدلوية، والتي تصل قيمة تمويلها هذا العام إلى 400 مليون دولار، وذلك عبر عددد من البنوك العاملة في هذا المجال، كما أنه في غضون السنوات قليلة القادمة لن يكون متاح أي تمويل إلا من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة ومعايير esg.
واختتم الخياط، أن تثمة توصيات يتم تنفيذها وتطبيقها لخطة عمل محدد منها، وضع تشريعات مقيدة لانشطة البناء وتصنيع مواد البناء ذات الانبعاثات العالية، عبر إضافة بند تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات، بالإضافة إلى اعتماد أساليب المعرفة والتوعية بمفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء ومساهمتها في الحد من تغيير المناخ وكذلك زيادة وعي جميع العاملين من تغيير المناخ وكذلك زيادة وعي جميع العاملين في قطاع البناء.
