صندوق النقد يحث البحرين على استمرار تشديد السياسة النقدية تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي
قال صندوق النقد الدولي إن البحرين نفذت حملة تطعيم بلقاح كورونا قوية شملت جميع المقيمين، وكانت واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم، ما سمح بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في صيف عام 2021، حيث وفرت حزمة الدعم الإغاثة للقطاعين الخاص والمصرفي، ما ساعد على احتواء فقدان الوظائف وتوتر الشركات.
الإصلاحات في البحرين
وأشاد بسياسة البحرين خلال فترة وباء كورونا، قائلًا إنها تمضي في الإصلاحات المالية والهيكلية، ونجحت إجراءات سياسة الأزمات التي اتخذتها السلطات في التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي لوباء كورونا، ومنع فقدان الوظائف، وساعد على الانتعاش الاقتصادي بمجرد رفع التدابير الاحترازية، مشيرًا إلى أن الإصلاح المالي وارتفاع أسعار النفط أدوا إلى تخفيف معاناة المواطن المالية والخارجية، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش بوتيرة معتدلة، مع رياح معاكسة ناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية، إذ لا تزال المخاطر على التوقعات مائلة إلى الجانب السلبي.
وأكد صندوق النقد أنه يجب أن تمضي البحرين في إصلاح المالية العامة من أجل وضع الدين على مسار هبوطي، كما أوصى بأن تستفيد السلطات من ظروف الاقتصاد الحالية لتشريع مجموعة من التدابير المالية في قانون الموازنة 2023-24 القادم بما يتماشى مع سياسة التمويل الأساسي الخاصة بها، من أجل دعم النمو والاستدامة المالية مع تقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة كفاءة الإنفاق، ويجب استخدام أي مكاسب غير متوقعة لإيرادات النفط لإعادة بناء المخازن المؤقتة.
وشدد صندوق النقد الدولي على أنه يجب استمرار تشديد السياسة النقدية في البحرين بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يظل ربط سعر الصرف دعامة نقدية مناسبة ويجب على مصرف البحرين المركزي أن يستمر في اتباع دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج، قائلًا إن التخلص التدريجي من السحب من العملات الأجنبية في مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى ضبط الأوضاع المالية العامة، من شأنه أن يدعم البحرين.
وأشار الصندوق إلى أن مصرف البحرين المركزي نجح في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال الأزمة، ويجب عليه الآن التراجع عن تدابير دعم الوباء، حيث يجب إعادة معايرة الأدوات الاحترازية الكلية لموقفها المحايد بالنظر إلى سيولة النظام المصرفي المريح والاحتياطي النقدي، مضيفًا أنه يجب أن تعزز الإصلاحات الهيكلية لسوق العمل، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية خلق فرص عمل في القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.
