غاز المتوسط يجمع مصر والجزائر لأول مرة منذ 8 سنوات
عقدت مصر والجزائر لجنتهما العليا المشتركة، لأول مرة منذ 8 سنوات، مساء اليوم الأربعاء، وسط تحديات وفرص جديدة أمام الدولتان في ظل تزايد احتياطياتهما من الغاز الطبيعي، وتوجه الدول الأوروبية جنوبا بحثا عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية.
وترأس رئيسا حكومتي البلدين، أيمن بن عبد الرحمان، ومصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية، بالعاصمة الجزائر، بعد انقطاع دام 8 سنوات، ويُعد هذا أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا.
وكان ملف الغاز الطبيعي الذي لدى الدولتان اتفاقيات لتصديره إلى أوروبا، حاضرا في مناقشات مسؤولي البلدين، اليوم، وقال رئيس الحكومة الجزائرية، إن الظروف بالغة الحساسية والدقة، التي تمر بها المنطقة تدفع البلدين أكثر من أي وقت مضى، إلى تكثيف التعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية.
وخص بن عبدالرحمان، ملف الغاز الطبيعي، بحديثه قائلا إنه على اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تمييعه وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كانت مصر والجزائر وجهتين للدول الأوروبية لتوقيع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي والمسال إلى دول القارة العجوز، الساعية للتخلص من واردات الغاز الروسية، على خلفية الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
اتفاقيات بين أوروبية مصرية جزائرية في مجال الغاز
وفي الجزائر، وقعت شركة إيني الإيطالية مع سوناطراك الجزائرية اتفاقيات لتعزيز التنقيب وتسريع تنمية الحقول المكتشفة، بالإضافة إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي، وتمتلك الجزائر 3 خطوط لنقل الغاز باتجاه أوروبا، اثنين منها مع إيطاليا والثالث مع إسبانيا، وأمدت الجزائر إيطاليا بأكثر من 21 مليار متر مكعب غاز العام الماضي.
بينما في مصر، فقد شهدت القاهرة اتفاقية ثلاثية بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، لتصدير الغاز المسال إلى القارة الأوروبية.
وفي ظل التطورات الجديدة، نال ملف الغاز الطبيعي الاهتمام في اجتماع حكومتي البلدين، وصرح رئيس الحكومة الجزائرية، بذلك، قائلا إن الاجتماع فرصة لتكثيف التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات والتنسيق والتشاور، لا سيما في ما يتعلق باستغلال الغاز ضمانا لمصالحهما في ضوء التطورات العالمية.
ويأتي عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، بعد نحو 6 أشهر من القمة التي عقدها رئيسي البلدين عبد الفتاح السيسي، وعبد المجيد تبون، بالقاهرة في يناير الماضي.
وعن الوضع الاقتصادي بين البلدين بشكل عام، أبدى عبدالرحمان، التطلع إلى مزيد من التعاون بما يناسب إمكانيات الدولتين، قائلا إن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري - المصري، رغم ما حققته من إنجازات مشتركة، لكن تبقى بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكر أن هذه الوضعية تدعو البلدين، إلى حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهداف محددة وضمن أجال زمنية لتحقيقها.
