تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكي أمام البرلمان الاثنين المقبل
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قـانون تنظيم نشـاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما ينظر أعضاء مجلس النواب، تقرير اللجنـة المشـتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجـاوز عـن مقابـل التـأخير والضـريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شـأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
تنظيم نشـاط لتمويل الاستهلاكي
بينما كان قد شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة النائب أحمد سمير، جدلا حول مصطلح نشاط الكفالة المذكور ضمن المادة 6 مكررا من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وكانت المادة 6 مكرر تنص قبل تعديلها على أنه: لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
