البنك الدولي يقر تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر
أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مُواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة، لتوفير مخزون آمن من القمح.
دعم جهود الأمن الغذائي
ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق، حسب بيان وزارة التعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بسرعة التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية، بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية الحالية، وتوفير مخزون أمن من السلع الاستراتيجية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يُدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وتعزيز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة والأزمات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتحفيز الأمن الغذائي المستدام، والمُضي قدمًا نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي، وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج، من خلال التعامل مع تحديات التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية نفذت جُهودًا حثيثة على مدار السنوات الماضية؛ ساهمت في تعزيز قُدرتها على التعامل مع الصدمات المفاجئة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بدأت مصر في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الدولة بشكل مُستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قُدرتها على تخزين القمح والحبوب، وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.
ويستهدف المشروع الحالي تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالًا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية، لزيادة السعات التخزينية، وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، وفي هذا الإطار سيُمكن المشروع الحكومة من المُضّي قدمًا في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح، بما يُدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
