صناعة النواب: تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات القديمة.. وإصدار القانون الموحد لإزالة معوقات الصناعة
قال النائب محمد سعد عوض وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استهداف إصدار قانون صناعة موحد، يسعى إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالشأن الصناعي الصادرة منذ 1958، نظرًا لعدم مواكبتها للسياسة الاستثمارية والصناعية، ولكي يكون هناك قانون موحد يتناسب مع متطلبات وواردات العصر الحالي.
إصدار قانون موحد للصناعة
وأضاف وكيل لجنة الصناعة لـ القاهرة 24، أن لجنة الصناعة في صدد تكوين لجنة من أعضائها وبعض المستشارين لتحديد القوانين قيد المراجعة والنظر، لطرح التعديلات.
وأوضح عوض، أن قانون الصناعة الموحد سيركز في مضمونه على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة، ويعمل على ترسيخ مناخ مناسب للاستثمار، ليصبح خطوة في إطار تنمية الصادرات، مؤكدًا على سعي اللجنة لتحديد جدول زمني للانتهاء من مشروع القانون.
وكان النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، أكد على ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية بملف الصناعة، بداية من منظومة استخراج التراخيص والتشغيل وبحث العقبات والمعوقات التي تواجه المصنعين والمستثمرين.
وقال محمود، إن قانون الصناعة الموحد سيكون له دور كبير في القضاء على بعض العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين وتتابع الاختصاصات ويساهم في تفعيل منظومة الشباك الواحد في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للميكنة والتحول الرقمي وفى نفس الوقت ليكون نقلة كبيرة للصناعة الوطنية وتشجيعها وتنميتها.
وذكر معتز محمود، أن إصدار قانون موحد للصناعة يقضي على الروتين والبيروقراطية في عملية التخصيص واستخراج رخص التشغيل للمستثمرين الجادين.
