محلية النواب: مهلة أسبوع لتوفير المستندات المطلوبة للفصل بين أملاك الدولة والمواطنين بالبحيرة
أعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منح مهلة أسبوع للهيئة المصرية العامة للمساحة لتوفير المستندات المطلوبة استعدادا لعمل الخرائط التي تحقق الفصل التام بين أملاك الدولة والمواطنين، وذلك في ظل عدم تنفيذ توصية لجنة الإدارة المحلية بإعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة البحيرة، لاستبدال الخرائط اليدوية بخرائط مساحية للفصل بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومسئولي الأملاك ورئيس هيئة المساحة المصرية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، حيث أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، مقدم طلب الإحاطة، أن تحقيق الفصل بين أملاك الدولة والأهالي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية بمدينة إدكو.
الهيئة المصرية العامة للمساحة
وشدد زين الدين، على ضرورة الفصل التام والواضح بين كافة الأملاك، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية في اختلاف مسميات قطع الأراضي بين كل خريطة وأخرى، لذلك لا بد من توضيح كامل لتتم عمليات الفصل على النحو الأمثل، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية بشأن المستندات لدى هيئة المشروعات والتنمية الزراعية، موضحا أن تقدم بطلب، ولم يتم موافاته بالمطلوب.
ومن جهته أعلن المهندس مدحت الشرمة، مدير الأملاك بمحافظة البحيرة، أنه تم التوافق على إعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة البحيرة، وسيتم التنسيق من أجل عمل خرائط للفصل بين أملاك الدولة وأملاك المواطنين.
فيما أشار المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن البنود التي سيتم العمل عليها ستكون مغايرة للبروتوكول السابق، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة تمهيدية لمناقشة مواد البروتوكول.
