جنايات المنيا تؤجل محاكمة 20 محاميا في تهمة إهانة السلطات القضائية
أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد حسام حمزه، رئيس المحكمة، محاكمة عدد 20 محاميا من المتهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013، بمحكمة مغاغة الجزئية، شمال المحافظة، إلى جلسة 26 يوليو القادم، بحضور فريق الدفاع للمرافعة.
تأجيل الجلسة
وقدم محامو الدفاع، طلب تأجيل الجلسة، لضرورة عقد الصلح بين المحامين والقاضي صاحب الواقعة التي تعود أحداثها لعام 2013، والقاضي المجني عليه.
وكانت قد عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس المحكمة، جلستها في 30 مايو الماضي، بحضور فريق الدفاع وقررت التأجيل لجلسة 28 يونيه للمرافعة.
ووجهت النيابة العامة للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضرابا ووقفة احتجاجية في مايو 2013، بمحكمة مغاغة الجزئية.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد، وسامح أحمد حسين وبحضور إبراهيم جمال حمزة وكيل النيابة، وبأمانة سر نبيل بشرى، بمعاقبة ر.م.ي بالإعدام شنقًا، فيما قضت بالسجن المؤبد لزوجته ووالدته، وإلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بقتل زوجة شقيقه ح ج ح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في القضية رقم 1149/2019 جنايات مركز أبو قرقاص والمقيدة برقم 26/22021 كلي جنايات جنوب المنيا.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا في شهر أغسطس 2019 من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد بتلقيه بلاغ من ربة منزل تقيم بإحدى قرى مركز أبو قرقاص، ضد المتهمين بقتل ابنتها المجني عليها، بسبب خلافات بينهم، وبالتحريات تبين صحة الواقعة، وأن سبب ارتكابهم الجريمة مشاكل منزلية بينهم من مصروفات ونظافة المنزل وتجهيز الطعام، فالمتهمة الثالثة اتفقت مع ابنها وزوجته على التخلص من المجني عليها لمنع إثارة المشاكل بالمنزل.
وذكر تقرير الطب الشرعي، أن سبب الوفاة لتناول مادة سامة وهي مبيد يضاف للمحاصيل فوسفيد الألومنيوم، وما يحدثه من توقف المراكز الرئيسية بالمخ والأعضاء الحيوية، ونقص أكسيد الدم وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم إلقاء القبض عليهم، وأمر المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.
