المالية: جذب الاستثمارات أولوية رئاسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أولوية رئاسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة سياسة ملكية الدولة من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من 30% من الاستثمارات العامة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تخطط الحكومة للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية
أضاف الوزير، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، وتؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى ما حققه الاقتصاد المصري من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامي «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي، وقد شهد النصف الثاني من عام 2021 تحسنًا ملموسًا، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37% بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو6 مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6 % في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
وأوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب في أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلى.
وأشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها الائتماني من المؤسسات الثلاثة الكبرى، في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحًا أن قدرة الدولة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساعدتنا على سرعة التعافي الاقتصادي من الجائحة.
