وزيرة التجارة السابقة: يجب وضع مشكلاتنا الاقتصادية في حجمها الحقيقي حتى نستطيع حلها
قالت الدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة سابقًا وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك استخدام مبالغ فيه لمصطلح التنمية المستدامة وتحول هذا المصطلح وكأنه الهدف الرئيسي من الاقتصاد المصري؛ مما جعلنا ننسى طبيعة اقتصادنا والمعوقات والموارد المهدرة في مصر.
وأشارت الدكتورة سميحة فوزي، في تعليق بجلسة التحول الهيكلي المعاصر ودوره في التنمية المستدامة للدولة المصرية بالمؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن النظرة إلى التنمية المستدامة شيء إيجابي ولكن دون أن نفقد بوصلة مشاكلنا الأساسية وطبيعة الاقتصاد المصري وخصوصيته.
يجب وضع مشكلاتنا الاقتصادية في حجمها الحقيقي
وتابعت سميحة فوزي، نواجه بالفعل أزمات دولية سواء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن الحقيقة أن الاقتصاد المصري يعانى من مشاكل مزمنة لابد من حلها بشكل جذري مثل، مشكلات قطاعات الصحة والتعليم.
وأوضحت وزيرة الصناعة السابقة، أنه لابد من التعامل مع المشاكل الاقتصادية المصرية بحجمها الحقيقي للوصول إلى حلول مهمة تفيد الدولة المصرية وشعبها.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الجهات الراعية.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المؤتمر السنوي لكلية سياسة اقتصاد يتيح هذا العام إلقاء الضوء على ملامح الدولة المصرية الجديدة، وأبرز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا.
وأشار كمالي خلال المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إلى أن الدولة تستهدف توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، ضمن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022 / 2023، تتضمن مجموعة من برامج ومُبادرات التنمية المكانية، متابعا: وتطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة حياة كريمة باعتمادات 10 مليار جنيه.
