وزيرة التجارة: قطاع الصناعة يساهم بـ982 مليار جنيه في الناتج المحلي خلال 2021

أكدت نيفين جامع،  وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة، حققا تطورا ملموسا، خلال الـ 8 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير؛ باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي؛ من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وزيرة التجارة: الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الإثنين، إن الصناعة المصرية، استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11.7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020- 2021؛ وهو ما يمثل حوالي 6% من إجمالي الاستثمارات العامة، فضلًا عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على محافظات مصر كافة.

وفد برلماني يناقش معوقات المستثمرين وتحديات الصناعة بالغردقة

وأشارت جامع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال: توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كل أنحاء الجمهورية، وتدعم منظومة النقل اللوجستي، فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكل المشروعات الإنتاجية.

100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تمتلك جميع المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميا وقاريًّا، حيث تتوافر بها: المواد الخام، والكوادر البشرية المؤهلة، ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي؛ من خلال بيئة ملائمة، وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.

ونوهت في هذا الإطار، إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن، وجار الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا؛ فقد وجه الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات؛ بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار في البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى أن أبرز تلك المشروعات، تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، وتطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، وقناة السويس الجديدة، وتطوير الموانئ التجارية، وزيادة أطوال الأرصفة، وإنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 ملايين فدان، وتدشين المشروعات التنموية، مثل: مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.