الشيوخ يوافق على تحديد الحافز الرياضي بقرار من وزير التعليم بالتنسيق مع وزارة الشباب
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة 52 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي نصت على أن يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية، في مرحلة التعليم قبل الجامعي، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم، بالتنسيق مع الوزير المختص.
تعديلات قانون الرياضة
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقامة في الوقت الحالي، على تعديل المادة 53، والتي نصت على أن يتولى الاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا؛ جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع الوزير المختص.
وصدر قانون الرياضة رقم 71، منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، قصور تشريعي وتنظيمي، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون لمعالجة هذا الأمر، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، حسبما جاء في تقرير اللجنة المشتركة.
وتستهدف تعديلات الحكومة على القانون، وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
