لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًّا.. حبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عامًا وعزله من وظيفته
قضت محكمة جنح بندر المنيا، في الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد العظيم صلاح هنداوى، وبحضور خلف حميدة سكرتير المحكمة بحبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة وألف جنيه تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ببطلان تخطي المدعي بالحق المدني في ندبه مديرا لإدارة ملوي التعليمية وتعيين آخر.
سبب حبس وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
تعود أحداث الواقعة عندما تم الإعلان من قبل مديرية التربية والتعليم عن مسابقة لندب مدير عام إدارة ملوي التعليمية فتقدم عاطف أحمد حجازي، مدير مدرسة بإدارة ملوي التعليمية، للمسابقة، وتم استبعاده وتعيين آخر مديرا للإدارة فلجأ للقضاء الإداري والذي أصدر حكمه ببطلان قرار تخطيه وأحقيته في شغل الوظيفة المشار إليها، فتحايل المتهم لإيقاف تنفيذ الحكم السالف فقام بندب المدعي بالحق المدني لمدة شهر واحد لتلك الوظيفة وبعدها تم إلغاء الندب وتعين آخر مكانه وعودته إلى وظيفة أقل من التي كان عليها (معلم كبير).
امتناع وكيل وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ الحكم
وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما قضائيا لصالحه ولكن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا امتنع عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر لصالح المدعي بالحق المدني عاطف أحمد حجازي في الدعوى رقم 4093/10ق قضاء إداري المنيا، بإلغاء قرار تخطية الندب لشغل وظيفة مدير إدارة ملوى التعليمية مما يترتب على ذلك من آثار.
وحصل على الصياغة التنفيذية من هذا الحكم وتقدم للجهة الإدارية برئاسة المتهم محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، للتنفيذ وأنذره مرتين للتنفيذ إلا أن المتهم تحايل على الحكم لعدم تنفيذه فقام بندبه مديرا للإدارة التعليمية بملوى لفترة وعقب ذلك بفترة لا تتعدى الشهر قام بإلغاء ندبه وعودته إلى وظيفة أقل من وظيفته التي كان عليها
التعويض المدني
فتقدم المدعى بالحق المدني بالادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر المنيا الدائرة الثالثة طالبا معاقبة المتهم بمقتضى المادة 123من قانون العقوبات والتعويض المدني المؤقت بمبلغ 50001جنيه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 2022/ 12030 جنح قسم المنيا.
