انضمام الرياضيين المحترفين ومعاش ملائم.. تعديلات جديدة لـ قانون نقابة المهن الرياضية على أجندة البرلمان
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.
مشاكل الرياضيين المحترفين في مصر
وقالت النائبة، إن الهدف من مشروع القانون يكمن في إيجاد حل للمشكلة الرئيسية التي تواجه الرياضيين المحترفين في مصر، والمتمثلة في عدم وجود كيان نقابي يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة بعد الاعتزال أو الإصابة.
وأوضحت أن المادة 5 بند ج من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حددت من ضمن شروط عضوية النقابة، أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جدًا من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهم النسبة الأكبر في مصر.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي، أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق؛ ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
ونوهت المذكرة بأنه انطلاقًا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزأين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية، والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقًا الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010، وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي، ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.
