خبير: تثبيت سعر الفائدة يخدم الاقتصاد ويجذب الاستثمارات ولن يرفع من تكلفة الديون
قالت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، جاء لصالح الاقتصاد المصري.
قرار تثبيت الفائدة
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيشجع المستثمرين على التوجه الكبير نحو الاستثمار في مصر، ولن يرفع من تكلفة الديون على مصر.
وتوقعت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترفع أسعار الفائدة بنسب متزايدة، لأن الاقتصاد العالمي في اتجاهه إلى ركود كبير، مؤكدة أنه لرفع الاقتصاد المصري، فإنه على الدولة إدخال أدوات مالية جديدة في البورصة، إذ أن البورصة تواصل خسائرها في الأسواق.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
ويسعى البنك المركزي لتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، وهو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما أكد البنك المركزي أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
ارتفاع معدل التضخم في مصر
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية؛ خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي، ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه، قال هاني العراقي، الخبير المصرفي، إن تثبيت سعر الفائدة سيعطي فرصة للبنك المركزي لدراسة مستجدات الأوضاع العالمية بشكل جيد مما يدعمه في اتخاذ قرار مناسب، خاصة في ظل أحداث كبيرة متلاحقة في الاقتصاد المصري والعالمي، وعزم الفيدرالي الأمريكي الاستمرار في رفع الفائدة؛ الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع سعر الدولار وسط نقص تواجده لدي البنك المركزي في مصر، وخروج نحو 90% من المستثمرين الأجانب، وفقا لتصريحات وزير المالية.
