اقتصادي: مواجهة التضخم الحالي بالفائدة سيؤثر بالسلب على معدل النمو.. والأرجح التثبيت
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة عند مُعدلاتها الحالية، هو الخيار الأقرب وفقًا للمنطق والقواعد الاقتصادية الحالية، خاصة أن أي زيادة في سعر الفائدة؛ ستضر الاستثمار داحل مصر، وسترفع تكاليف الإنتاج، وتؤدي إلى حدوث بطالة كبيرة ناتجة عن توقف المشروعات، ومن ثم لابد أن يحافظ المركزي على مُعدلات النمو، وفي نفس الوقت يواجه التضخم وهذه معدلة صعبة.
توقعات قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة
وأضاف أبو الفتوح، لـ القاهرة 24، أن السبب الرئيسي الذي قد يدفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة هو الحفاظ على تواجد المستثمرين الأجانب داخل مصر، وهذا أمر غير موجود خاصة بعد خروجهم من السوق بأكثر من 20 مليار دولار ما يعادل أكثر من 90%، إلا أن الخوف يكون من تناقص الدولار، وبالتالي يسعي المركزي في محاولات مستميتة، لتعزيز العملة الأجنبية، خاصة بعد ارتفاع الدولار عالميا امام العملات الأجنبية، ومن ثم فإن هناك تخوف من ارتفاعه امام الجنيه في مصر.
وأشار إلى أن مخاوف الدولرة ستظل قائمة لأن الفيدرالي؛ سيرفع الفائدة بشكل متواصل وفقًا ما أعلنه، ومن ثم فإن مواصلة الرفع للفائدة سيضغط على معدلات النمو بالسلب، خاصة أن شهادات الاستثمار سحبت السيولة من السوق، في حين أن التضخم ناتج عن تضخم تكاليف الإنتاج وليس ناتج عن زيادة السيولة، ومن ثم فإن علاج التضخم، قد يكون برفع الاحتياطي الإلزامي من 12 إلى 14% كما كان في السابق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن سعر الفائدة الحقيقية في كل دول العالم حتى أمريكا بالسالب، والمستثمرين الأجانب لن يأتوا حتى لو رفعت الفائدة لأنهم يخرجوا من الأسواق الناشئة، ويفضلوا الملاذات الآمنة.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط حالة من الترقب، وتباين توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المتوقع.
وواصل ُمعدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية؛ الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي، ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
