بيان أردني سعودي مشترك يؤكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية تجاه الفلسطينيين
أصدرت الأردن والسعودية، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا عقب مباحثات الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وفي ختام زيارته الرسمية للمملكة، أكدت فيه المملكتان أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشاد الجانبان خلال المباحثات، التي حضرها كبار المسؤولين في المملكتين الشقيقتين، بالجهود القائمة لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بتوجيه ودعم من قيادتي البلدين، وناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وبحثا أوجه التعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأعربا عن تطلعهما لتعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، وتشجيع اكتشاف فرص جديدة، خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية.
واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا، وضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.
وأكدا ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس في حماية المقدسات، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وشددا على إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي.
وشدد الجانبان على أن أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية.
وطالب الجانبان المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
السعودية والأردن يؤكدان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.
وأكدا استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها.
وأكد الجانبان وقوفهما إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للاجئين والدول المستضيفة، وأن عبء اللجوء مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها.
وثمن الجانب السعودي الدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به الأردن في استضافة حوالي مليون و300 ألف شقيق سوري.
وفي الشأن العراقي، شدد الجانبان على مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها، وأكدا وقوفهما إلى جانب العراق الشقيق في جهوده المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي الشقيق، وأعربا عن أملهما في توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريسا لعملية سياسية جامعة تلبي تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه الشقيق، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها، وأهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها.
وفي شأن الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأكد الجانبان أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة التطرف والعمل على مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف منابعه وإيقاف كل سبل تمويله، ونشر قيم الاعتدال الدينية والثقافية والحضارية.
