توصية برلمانية بإزالة أى عراقيل أو عقبات تؤخر تطبيق قانون المحال العامة
شددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على ضرورة إزالة أى عراقيل أو عقبات تعرقل تطبيق قانون المحال العامة الجديد خلال أجتماعها لتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020.
الاجتماع جاء في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.
وأشار المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إلى أن ملف تراخيص المحال العامة أحد أهم الملفات التي تهم كل من السلطة التنفيذية والمواطنين، التي بذلت فيها لجنة الإدارة المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزير التنمية المحلية، وكافة الجهات المعنية جهدا كبيرًا من أجل تفعيل قانون المحال العامة، بالصورة التي تحقق مبتغاه، فضلا عن تعظيم الموارد المالية للدولة.
قانون المحال العامة
ولفت "السجينى"، إلى أهمية قانون المحال العامة في أنه يأتي ضمن التشريعات التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي "الموازي" في الاقتصاد الرسمي للدولة، ولابد من تفعيل القانون وتطبيقه وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين لتشجيعهم على الترخيص وتقنين الأوضاع.
في سياق أخر أوصت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، بتوحيد الجهات المعنية بإصدار تراخيص السماح بتصوير الأفلام والمسلسلات العالمية في مصر، خلال الفترة المقبلة لتكون جهة واحدة هي المسئولة عن إصدار تلك التراخيص.
