مدير المصنفات بالداخلية: نتتبع مصادر العملات الرقمية لأنها تسهل ارتكاب جرائم منظمة وإرهابية بأموال مخفية |صور

تحدث اللواء عاصم الشريف، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية عن نشأة العملات الافتراضية المشفرة، وتطورها مع سيطرة العالم الرقمي ظهرت الحاجة إلـى تـوفير وسيلة للدفع، تتماشى مع الطابع الافتراضي الخفي والسريع للواقع الجديد، فظهرت فكرة الدفع الرقمي لافتا إلى أن أشهر تلك العملات BIT COIN وظهرت للوجود عام 2009 بواسطة عدد من مستخدمي الإنترنت المجهولين تحت اسم حركي ساتوشي ناكاموتو.

العملات الرقمية لأنها تسهل ارتكاب جرائم منظمة وارهابية بأموال مخفيه

وتابع الشريف خلال حلقة نقاشية نظمتها  أكاديمية الشرطة، مركز بحوث الشرطة اليوم بعنوان الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري، بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة إن عملة BIT COIN، تتسم بكونها عملة افتراضية بالكامل.

وعن كيفية عمل العملات المشفرة، قال الشريف إن العملات المشفرة استبدلت تقنية المستودعات المركزية بتقنية جديدة عرفت بتقنية سلسلة الكتل Block chain والتي تعتمد تلك التقنية على استخدام الأجهزة المملوكة للمستخدمين حيث كانـت هـذه التقنيـة هـي الأساس لاستخدام تقنيـة سـلاسـل الـكـتـل Block chain في تداول البيانات الضخمة وتخزينها وتوفير إمكانية معالجتها بصورة غير مركزية لتغذية الذكاء الاصطناعي وإدارة إنترنت الأشياء، وغير ذلك من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وشرح الشريف كيفية  تملك العملات المشفرة عن طريق شراء العملات من خلال منصات التداول الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية مقابل العملات المشفرة التملك غير المشروع لمتحصلات الجرائم التقنية.

وأكد الشريف أن معظم دول العالم تحفظت على التعامـل فـي العملات الرقمية المشفرة لكونها تعمل خارج النظام المالي العالمي ولا يمكن تتبعهـا عـبـر أدوات البنوك المركزية، بينما سمحت بعض الدول بتداولها كالسلفادور، كما جرم المشرع المصري التعامل في العملات المشفرة أو إصدارها في القانون رقم194 لسنة 2020الخاص بالبنك المركزي.

واستطرد اللواء الشريف أن الواقع المعزز لازال مجال جديد نسبيا، مما قد يمكـن المتسللون مـن استبدال الواقع المعزز للمستخدم بواقـع مـعـزز آخـر مـن ابتكارهم، فيسهل تضليل الناس، أو تقديم معلومات مغلوطة لهم باستخدام هجمات الهندسة الاجتماعية.

والتي تستخدم تقنيات الواقع المعزز عبر نشر البرمجيات الضارة كما يمكن للمتسللين تضمين تطبيقات الواقع المعزز لمحتـوي ضـار عبـر الإعلانات. حتى ينقر المستخدمون على هذه الإعلانات فتتم الإصابة بالبرمجيات الضارة.

ويعد حجب الخدمة من أنواع الهجمات السيبرانية الأمنية الخطيرة التي تتربص بـالواقع المعزز على سبيل المثال، قد يفقد الجراح الوصـول إلـى المعلومات الحيوية للمريض على نظارات الواقع المعزز التي يرتديها أثناء الجراحة بغتة ممـا يـرتـب أثار كارثيـة فـي العالم الحقيقي، أو يفقد السائق فجأة رؤيـة الـطريـق لأن الزجاج الأمامي المزود بتقني الواقع المعزز قد تحول إلى شاشة سوداء بعد حجب الخدمة عنه.

وأشار الشريف إلى مخاطر العملات الرقمية على الاقتصاد القومي  حيث تقوم بتعطيـل الإجـراءات التي يتخذها البنك المركـزي لحمايـة العمـلـة الوطنية، كما يصعب حساب قيمتها المستقبلية فتتعرض لتذبذب كبير في القيمة يعرض الاقتصـاد تصادمات كبيرة، كما أن خطورتها على الأمن القومي فإنها تسهل لارتكاب الجرائم عبر السماح بتداول الأموال اللازمة لتمويل العمليات الإجرامية المنظمة والإرهابية في الخفاء، ودون قدرة الأجهزة الأمنية على رصدها وتتبعها وكذلك تسهل ارتكاب الجرائم عبر السماح بتداول الأموال اللازمة لتمويل العمليات الإجرامية على البنية التحتية للكهرباء حيث تقدم عملية تعدين العملة الافتراضية BIT COIN، على استخدام قدرات كمبيوترية هائلة تستهلك كمية كبيـرة مـن الطاقة الكهربائية مما يشكل خطرا يعـرض شبكة إلى ضغط قد يؤدي لتوقفها عن العمل في ساعات الذروة.

ولفت الشريف الى تحديات الأمن السيبراني وهي عبارة عن تحديات تقنية بسبب وسائل التخفي الرقمي المستخدمة وضخامة المعلومات وقلة عدد الخبراء، طبيعة الدليل الثبوتي التوصل – التحفظ، كما أن هناك تحديات سياسية أهمها سيادة الدول على أراضيها.