تحرك في البرلمان لحجب كافة مواقع ومنصات ديزني لترويجها للمثلية
تقدمت برلمانية بطلب إحاطة بشأن حجب موقع ديزني، من شبكة المعلومات الدولية، لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصري.
وأوضحت النائبة أن شركه ديزني أدرجت شخصيات شاذة وروجت للمثلية الجنسية كأمر مباح لديها ضمن أعمالها القادمة، وهذا أمر شديد الخطورة على مجتمعنا المصري ويضرب كافة الثوابت الدينية والعقائدية والدستورية فى مقتل، كون الترويج لمثل هذه الأعمال الشاذة وترسيخها بوجدان الأطفال طامة كبرى، وتأتي بتأثيرات مجتمعية ودينية خطيرة للغاية، مشددة على أن تناول أفلام ديزني بلترويج للمثلية الجنسية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة لا سيما بين أطفالنا، هي لتدمير براءة أطفالنا والتأثير على نفسيتهم.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال وغيرها، هدفها تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا، ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا، وأن هناك العديد من الدول العربية حجبت منصة وموقع دينزي وديزني بلس، وآن الأوان أن يكون لمصر مثل هذا الموقف، وحجب هذه المواقع وغيرها التي تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري.
أعمال ديزني
وتابعت: لقد استقرت أحكام القضاء المصري على أحقية الدولة المصرية على حجب مثل هذه المواقع وغيرها، وكانت آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009، والتي حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأردفت بأن الدستور المصري، أوضح فى المادة 9 منه على أن: الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري، وتنص المادة 10 على أن: تكفل الدولة حماية الأموية والطفولة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، مما يستلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وتطبيق صحيح القانون والدستور لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الإلكترونية.
وطالبت عضو مجلس النواب، الجهاز القومي للاتصالات بتطبيق ما هو مناط به بموجب القانون وحجب كافة مواقع ومنصات ديزني وديزني بلس، كونها تروج لأفكار تدعو إلى الفسق والفجور وتهدم ثوابت المجتمع المصري، وتضر بأطفالنا وطالبت كافة أجهزة الدولة بتطبيق أحكام القضاء المصري، ومنع نشر مثل هذه المواقع التى تحد على الفجور والفسق ونشر الرزيلة.
