برلمانية تتساءل عن دور مراكز البحوث الجنائية في دراسة حوادث العنف الأخيرة
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن واقعة ذبح طالبة من قبل أحد زملائها أمام بوابة جامعة المنصورة.
وأضافت العادلي أن ذلك الحادث الذي وقع أمام بوابة الحرم الجامعة، جزء من سلسلة متتالية من العنف غير المبرر، وأتى تكرارا لحوادث شاهدناها خلال الأعوام الماضية، وتتطلب دراسة هذه الظواهر الاجتماعية وتحليلها وارتباطها بشكل كبير بالإدمان والمشاكل النفسية.
وتساءلت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن مدى وجود دراسات وتحاليل لتلك الظواهر من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهل توجد استراتيجية واضحة للتعامل مع تلك الظواهر أم لا؟.
وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أنها قدمت بمشروع قانون بشأن مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع منظمة قضايا المرأة.
مشروع قانون في البرلمان لمواجهة العنف ضد المرأة
وقالت منظمة قضايا المرأة المصرية، إن ذلك جاء في إطار التزامات مصر الدولية، بموجب اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وأن الدولة ملتزمة بسرعة إصدار هذا القانون ردعًا لأشكال العنف المتنوعة ضد النساء والفئات المهمشة.
وشددت المنظمة على أن مقتل الطالبة المفجع، جرس إنذار بضرورة وجود قانون رادع لمناهضة كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري ضد النساء.
وأضافت منظمة قضايا المرأة: نيرة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما استمر المجتمع بتبرير العنف والقتل على أساس النوع كونها أنثى، وقد هالنا كم التبريرات للجريمة التي أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي وهو نتاج طبيعي لعدم وجود ردع كافٍ لكافة أشكال العنف.
