معيط: نخطط للتخارج من 79 قطاعًا وتقليل الاستثمارات في 45 آخرين خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم في إفساح المجال بشكل أكبر لـ القطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30%إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
وأوضح وزير المالية خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادي، المنعقد تحت شعار تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، على نحو يجعله أكثر تماسكًا في مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي جاءت بمصر ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة 3.3% و3.6% خلال عامي الجائحة، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2%في الربع الثاني من عام 2021، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.
حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات
أكد وزير المالية: حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، وحققنا تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثاني من عام 2021، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة 37% بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو 6 مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن 6% في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
أوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادي التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن من القمح المحلى.
