مجلس النواب يوافق نهائيًا على مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن
ويهدف مشروع القانون إلى استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الذي يقرر اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلًا عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
مد العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض
وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها بشأن القانون، أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسُرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة
وأشار تقرير اللجنة الى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، مُنعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه متضمنة مد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة 3 سنوات أخرى، اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، ولما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض؛ الأمر الذي استدعى مد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016.
