15 طعنًا جديدًا أمام الإدارية العليا لإعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة
أقام أحد المحامين، اليوم الاثنين، 15 طعنًا أمام مجلس الدولة، طالبًا إلغاء حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض إعادة تصحيح أوراق موكليه في شهادة الثانوية العامة.
وذكر المحامي في طعنه، أن الإجابات الواردة بالجزء السفلي لكراسة الإجابة ليست الإجابات المختارة من قبل نجله، بالإضافة إلى أن المدعي قد أورد بمذكرته أن التوقيع الموجود خلف كراسة الإجابة والمنسوب إلى نجله توقيع مشوه لا يخص نجله وأن الورقة بالكامل تم اصطناعها على غرار كراسات الإجابة الصحية عن طريق استعمال برامج الفوتو شوب والقص واللصق.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أن المدعي تقدم بالعديد من كراسات ونماذج إجابة لبعض المواد الامتحانين والتي تحمل أكثر من أربعة أرقام لنسخ الاختبار لكل مادة امتحانيه بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لإجراء امتحان الثانوية العامة، والتي تقتضي وجود عدد 4 نماذج امتحانية فقط لكل مادة، وعلى سبيل المثال تقدم المدعي بعدد من كراسات ونماذج عدد من المواد الامتحانين، والتي حملت أكثر من عدد أربعة أرقام نسخ اختبار وبيانها.
وأوضح أن الحكم المطعون فيه فصل في الدعوي ورفض الدفع بالتزوير والجزم بصحة الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية يعد مخالفا للقانون، وتعسفا وإخلالا بحق الدفاع وعدم الاستجابة لطلب قانونيا ومنطقي، وذلك لأن فصل الخطاب تقرير عما إذا كانت الصور الرسمية طبق الأصل لكراسات الإجابة المنسوبة لنجل الطاعن مأخوذة من أصول تلك الكراسات أم أنها مزورة على نجل الطاعن على النحو الوارد بمذكرة الطعن بالتزوير هي من المسائل الفنية البحتة التي تحتاج إلى أهل الخبرة الفنية والتخصص في مجال تحقيق الخطوط.
جاء ذلك للتأكد من صحة الأوراق المطعون عليها بالتزوير وهي من الأمور التي لا تتوافر في أعمال القضاء ولا يجوز له التصدي اليها حتى يمكن للمتقاضين الاطمئنان إلى ما ستذهب إليه نتيجة الخبرة الفنية من أدلة وقرائن؛ بشأن التأكد من صحة ما انتهت عملية المضاهاة.
