دراسة تكشف عن أثر تحرير سعر صرف العملة المصرية على بعض مؤشرات الاقتصاد
كشفت دراسة صادرة عن الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، عن أثر تحرير سعر صرف العملة المصري على بعض مؤشرات الاقتصاد المصري.
الاقتراض من صندوق النقد الدولي
وترجع أهمية الدراسة إلى بيان دور سعر الصرف في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحريره في نوفمبر 2016، والاقتراض من صندوق النقد الدولي، ووجود عجز متزايد في الموازنة العامة، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتأثير ذلك على التجارة والتضخم والاستثمار الأجنبي، وهدفت الدراسة إلى التعرف على ماهية سعر الصرف وتحريره، وأثره على ميزان المدفوعات والصادرات والمستويات العامة للأسعار والاحتياطات النقدية الدولية والاستثمار الأجنبي.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
-ارتفاع الاحتياطيات النقدية في الدولة المصرية بعد تحرير سعر الصرف من مصادر مختلفة، وكفاية الاحتياطي لواردات سلعية لأكثر من ثلاثة أشهر طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
-عدم زيادة الصادرات بقدر كبير بعد تحرير سعر الصرف نتيجة لاعتماد الدولة المصرية في العديد من منتجاتها على سلع وسيطة مستوردة، بالإضافة إلى عدم مرونة المنتجات المصرية خاصة الصناعية والزراعية.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-يجب تطوير القطاع الإنتاجي والزراعي والصناعي، والعمل على تعزيز مرونة هذه القطاعات لتقليل الاستيراد، وألا يخضع سعر الصرف لضغوط المضاربين.
-العمل على تنمية وتطوير رأس المال الفكري والتكنولوجي في الاقتصادات النامية، ويجب أيضا العمل على توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمجالات إنتاجية.
-الحد من الطلب على العملة الأجنبية بترشيد الاستهلاك، خاصة في المجالات الترفيهية، وعدم الاعتماد على المنتجات الوسيطة أو الأولية في الإنتاج، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات.
